دانشگاه و چالش اعتماد اجتماعی در ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی سطح اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در ایران می‌پردازد و آن را با سایر گروه‌های اجتماعی مقایسه می‌کند. درحالی‌که پژوهش‌های بین‌المللی اغلب تحصیلات عالی را با افزایش اعتماد اجتماعی مرتبط می‌دانند، یافته‌های ایران این روند را به چالش می‌کشد و کاهش اعتماد در میان افراد تحصیل‌کرده را نشان می‌دهد. این تفاوت نشان می‌دهد عوامل زمینه‌ای به‌ویژه عملکرد نهادها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری نگرش‌های اجتماعی در میان تحصیل‌کردگان داشته باشد.
این مطالعه بر تحلیل ثانویۀ داده‌های «پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال ۱۴۰۲» استوار است. در این پژوهش، از روش‌های آماری از جمله تحلیل رگرسیون برای بررسی رابطۀ میان برداشت از اثربخشی نهادی و عدالت رویه‌ای با سطح اعتماد اجتماعی در گروه‌های تحصیلی مختلف استفاده شده است.
مطابق نتایج، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نسبت به افراد بدون تحصیلات عالی، اعتماد اجتماعی کمتری را گزارش کرده‌اند. یکی از عوامل مؤثر بر این وضعیت، برداشت منفی از نهادهای کلیدی مانند قوۀ قضائیه، نیروی انتظامی و نهادهای دولتی است. مدل‌های رگرسیون نشان می‌دهد اثربخشی نهادی و عدالت رویه‌ای به‌ترتیب حدود ۴۸ درصد از تغییرات اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان و 5/47 درصد در میان فارغ‌التحصیلان را تبیین می‌کنند. این یافته‌ها بر حساسیت بیشتر افراد تحصیل‌کرده نسبت به ناکارآمدی‌ها و بی‌عدالتی‌های سیستماتیک تأکید دارد.
این پژوهش نشان می‌دهد تحصیلات عالی به‌صورت جهان‌شمول به افزایش اعتماد اجتماعی منجر نمی‌شود، به‌ویژه در شرایطی که نارسایی‌های نهادی آشکار است. در ایران، افراد تحصیل‌کرده به ضعف‌های نهادهای دولتی آگاه‌تر هستند و این آگاهی موجب افزایش تردید و بی‌اعتمادی می‌شود. این مطالعه نتیجه می‌گیرد که افزایش شفافیت، پاسخگویی و عدالت در ساختارهای حکومتی برای بازسازی اعتماد عمومی ضروری است. این یافته‌ها فرض رایج پیوند مستقیم آموزش با سرمایۀ اجتماعی را به چالش می‌کشد و بر نقش محوری کیفیت نهادها در شکل‌گیری نگرش‌های جمعی تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها

متن کامل مقاله

تحلیل چندبعدی رضایت از زندگی در میان دانشجویان ایرانی

سیدسالار اجتهادنژاد کاشانی  

استادیار جامعه‌شناسی گروه مطالعات اجتماعی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی،تهران،‌ایران

 10.22035/jous.2024.5416.1092

رضایت از زندگی به عنوان شاخصی کلیدی در کیفیت زندگی، نقش تعیین‌کننده‌ای در بهزیستی فردی و اجتماعی افراد، به ویژه جوانان و دانشجویان، ایفا می‌کند. مطالعات پیشین نشان داده‌ است که رضایت از زندگی تحت تأثیر عوامل چندبعدی از جمله روابط خانوادگی، عوامل روان‌شناختی، پایگاه اقتصادی و روابط اجتماعی قرار دارد. با این حال، پژوهش‌های محدودی به تحلیل هم‌زمان این عوامل در میان دانشجویان ایرانی پرداخته‌اند. این مطالعه با هدف تحلیل تأثیر این متغیرها بر رضایت از زندگی دانشجویان و مقایسه آن با جوانان غیردانشجو و از طریق تحلیل ثانویه داده‌های پیمایش ملی ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای جوانان (1403) انجام شد. جامعهٔ آماری مطالعه حاضر شامل کلیه افراد نمونه پیمایش ملی است که در زمان گردآوری اطلاعات خود را دانشجو معرفی کرده‌اند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون t مستقل به منظور مقایسه میانگین‌های دو گروه (دانشجویان و غیردانشجویان) و مدل‌سازی رگرسیون خطی برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد. نتایج آزمون t نشان داد که میانگین رضایت از زندگی در دانشجویان (۳.۵۶) به‌طور معناداری بالاتر از غیردانشجویان (۳.۴۷) است، اما اندازه اثر این تفاوت ناچیز بود. تحلیل رگرسیون نشان داد که چهار متغیر روابط خانوادگی، عوامل روان‌شناختی، پایگاه اقتصادی و روابط اجتماعی در مجموع ۳۲.۶درصد از واریانس رضایت از زندگی را تبیین می‌کنند. در حالی که روابط اجتماعی کمترین تأثیر را داشت، اما روابط خانوادگی به عنوان قوی‌ترین پیش‌بین‌کننده شناسایی شد. یافته‌ها بر اهمیت چندبعدی بودن رضایت از زندگی در دانشجویان ایرانی تأکید می‌کنند و نشان می‌دهند که بهبود روابط خانوادگی و تقویت عوامل روان‌شناختی می‌تواند به عنوان راهکاری کلیدی در ارتقای بهزیستی جوانان عمل کند. در سطح سیاست‌گذاری، تقویت برنامه‌های حمایت خانوادگی، توسعه خدمات روان‌شناختی در دانشگاه‌ها، و ایجاد فرصت‌های اقتصادی هدفمند برای دانشجویان پیشنهاد می‌شود.

چکیده

اصل مقاله

مواجهه با ناشناخته‌ها

درباره‌ی مفهوم «مردم» و افکار عمومی در ایران

مواجهه‌ی بسیاری از مرکزنشینان تحصیل‌کرده با یافته‌های نظرسنجی‌های ملی با بهت و حیرت و انکار همراه است. از همدیگر می‌پرسند چطور ممکن است نیمی از مردمِ مایل به شرکت در انتخابات بگویند کنشگر سیاسی باسابقه‌ای را که نامزد احتمالی رقابت انتخاباتی است نمی‌شناسند؟ چطور ممکن است کسی عضو «جامعه‌ی ایران» باشد و چیزی درباره‌ی محسن رضایی یا سعید جلیلی نداند؟ این مکالمات غالباً با تشکیک در صحت و اعتبار نظرسنجی‌ها ادامه پیدا می‌کنند و با بدوبیراه گفتن به مؤسسه‌های نظرسنجی به پایان می‌رسند.

نظرسنجی‌های ملی گاه تصویری کاملاً غریب از جامعه‌ی ایران به نمایش می‌گذارند. با یافته‌هایی مواجه می‌شویم که با انتظارات و تصورات ما از «مردم ایران» جور درنمی‌آیند و همیشه این احتمال وجود دارد که اشکال از نظرسنجی‌ها باشد. پژوهش اجتماعی مصون از خطا وجود ندارد. در فرایند انجام یک پژوهش اجتماعی ده‌ها عامل ریز و درشت می‌توانند نتایج را به کلی مخدوش کنند. پژوهشگران صادق تلاششان را می‌کنند تا آن‌جا که ممکن است از خطاها بکاهند، اما گاه حتی شناسایی همه‌ی عواملی که در یک پژوهش خاص مانع دستیابی به یافته‌های عینی می‌شوند، دشوار است. پژوهش‌هایی که تعمداً دروغ را به جای حقیقت نشان می‌دهند هم بسیارند. این حقیقت‌نمایی که البته برای گمراه کردم ماست، وقتی پای سیاست و انتخابات و قدرت در میان باشد البته بیشتر خواهد بود.

با این همه، ناهمسازی بین تصورات ما از جامعه و یافته‌های نظرسنجی‌ها ممکن است ناشی از نادرستی تصوراتمان درباره مفاهیمی مثل مردم یا جامعه‌ی ایران باشد. همه‌ی ما به صورت روزمره با این مفاهیم مواجهیم: سیاستمداران و مدیران کشور سال‌هاست از عباراتی مثل «ملت بزرگ/ سرفراز ایران» استفاده می‌کنند. در زبان سیاستمداران ایرانی اشاره به این عبارات معمولاً به منظور نسبت دادن صفات یا ویژگی‌هایی دلخواه به کل ملت ایران است. حتی برخی از جامعه‌شناسان گاه طوری از مفاهیم کلی «جامعه‌ی ایران» یا «مردم ایران» استفاده می‌کنند که گویی این عبارات به واقعیت‌هایی یکپارچه و همبسته ارجاع دارند. در گفتارهای روزمره هم چنین است وقتی می‌گوییم «مردم ایران تنبل‌اند» یا «مردم ایران توان کار گروهی ندارند».

جامعه مفهومی انتزاعی است. ما تنها می‌توانیم تصوری ذهنی از چیستی «جامعه‌ی ایران» داشته باشیم. در واقعیت تجربه‌پذیر «مردم ایران» کل همگنی با صفات ثابت و مشخص نیستند. تصور ما از مفهوم مردم ایران می‌تواند مبتنی بر سلیقه‌، مرام و ایدئولوژی شخصی و گروهی یا تفکرات کلیشه‌ای باشد، اما فقط یک راه برای نزدیک‌تر کردن این تصورات ذهنی با واقعیت وجود دارد و آن پژوهش‌های منظم و متعدد تجربی درباره‌ی ابعاد مختلف چیزی است که آن را مردم ایران می‌نامیم. امری که به نظر می‌رسد اکنون در اولویت مراکز و مؤسسات پرشمار پژوهشی حوزه‌ی علوم اجتماعی قرار ندارد. این پژوهش‌ها که به شکل‌گیری فهمی جامع‌تر از مردم و جامعه‌ی ایران کمک می‌کنند، نظرسنجی‌ها و پیمایش‌های اجتماعی، پژوهش‌های مردم‌نگارانه و تحقیقات تاریخی را دربرمی‌گیرند.

هر کدام از ما عضوی از یک یا چند شبکه‌ی روابط اجتماعی هستیم و طبیعی است در این شبکه بیشتر با آدم‌هایی در ارتباط باشیم که ویژگی‌هایی مشابه با خودمان دارند. به تدریج در تعامل با آدم‌های اطرافمان به درکی از «دیگران» می‌رسیم و ناخودآگاه مایلیم این درک را تعمیم دهیم. استفاده‌ی روزمره از شبکه‌های اجتماعی و روابطی که در فضای این شبکه‌ها شکل می‌گیرد نیز تابع همین قاعده است. اما همه‌ی مردم ایران لزوماً مشابه با آدم‌هایی که با آن‌ها تعامل دور یا نزدیک داریم نیستند.

جامعه‌ی ایران نه تنها یک کل همگن نیست،‌ بلکه جامعه‌ای متکثر و چندپاره است و پاره‌های مختلف این کل با هم رابطه‌ای منظم و ساختاری ندارند. این انفصال در لحظاتی آشکارتر می‌شود که ناگزیریم به عنوان جزئی از جامعه‌ی ایران با قطعات ناشناخته‌ی آن مواجه شویم؛ مثلاً موقعی که یافته‌های یک نظرسنجی ملی نشان می‌دهد بخش کثیری از مردم ایران با دلمشغولی‌های روزمره و ظاهراً عمومی ما از اساس بیگانه‌اند.

ادامه در صفحه‌ی بعد

تکوین مدرنیته‌ سیاسی در ایران (۱۸۹۰-۱۹۰۸ میلادی)

چکیده

موضوع این مقاله تکوین مدرنیته‌ سیاسی در ایران است. تحلیل جامعه‌شناختی مدرنیته‌ سیاسی در ایران به دلیل عدم همخوانی دستاوردهای آن با مدرنیته‌ سیاسی در غرب، مسئله‌ای چالش‌برانگیز بوده است. در این مقاله، برای غلبه بر چالش‌های موجود، مدرنیته‌ سیاسی در ایران به مثابه یکی از صورت‌های چندگانه‌ی مدرنیته در جهان و براین‌اساس همچون یک واقعیت منفرد تاریخی مورد مطالعه قرار گرفته است. مسئله‌ی اصلی این مطالعه پرسش از چگونگی فرایند شکل‌گیری مدرنیته‌ سیاسی در ایران در بازه‌ی زمانی۱۸۹۰-۱۹۰۸م است.چارچوب نظری این مقاله، با نقد نظریه‌ی مدرنیزاسیون و برپایه مفروضات نظریه‌ی مدرنیته‌های چندگانه طراحی شده است و سه سطح  و پنج لایه‌ی تحلیلیِ نظام جهانی، مواجهه استعماری، نظام سیاسی‌ اجتماعی، عاملیت جمعی و عاملیت فردی را دربرمی‌گیرد. روش تحقیق مورداستفاده در این‌پژوهش تحلیل تاریخی‌ـ‌روایتی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدرنیته‌ سیاسی ایران در این‌دوران، برآیندی از عناصر متعدد در پنج سطح تحلیلی بوده است. در سطح نظام جهانی رقابت‌ها و همکاری‌های میان قدرت‌های جهانی، در سطح مواجهه استعماری رویارویی با تهدیدات روسیه و انگلیس، در سطح نظام سیاسی‌ اجتماعی بحران‌های اقتصادی، عدم استقلال و ناکارآمدی دستگاه سیاسی و در دو سطح عاملیت جمعی و فردی چاره‌اندیشی‌های عاملان ایرانی برای غلبه‌بر مشکلات موجود و پاسخ‌گویی به پرسش از شیوه‌ی مطلوب اداره‌ی زندگی همگانی عناصری هستند که در طول زمان  به فرایند مدرنیته‌ سیاسی ایرانی شکل داده‌اند. اثرات متقابل عناصر فوق برهم در طول دوره‌ تاریخی موردنظر پژوهش به شکل‌گیری اولین پارلمان ایرانی در سال ۱۹۰۶ و تعطیلی موقت آن در سال ۱۹۰۸م انجامیده است.
 
 
 
 

بازتفسیر حقوق شهروندی در بستر مدرنیته‌ ایرانی: مطالعه‌ موردی رساله «یک‌ کلمه»

سیدسالار اجتهدنژاد کاشانی

چکیده:

زمینه و هدف: بر اساس نظریه مدرنیته‌های چندگانه، مدرنیته غربی در فرهنگ‌ها و تمدن‌های غیر غربی مورد بازتفسیر قرار می‌گیرد و زمینه ایجاد مدرنیته‌های متکثر در فرهنگ‌های مختلف را به وجود می‌آورد. نخبگان ایرانی نیز از زمان رویارویی با غربِ مدرن کوشیده‌اند تفسیری ایرانی و اسلامی از عناصر مختلف مدرنیته غربی ارائه دهند. حقوق شهروندی نیز، به عنوان یکی از اجزای اصلی مدرنیته، در ایران مورد بازتفسیر قرار گرفته است. هدف این مقاله فهم کیفیت بازتفسیر حقوق شهروندی در رساله «یک کلمه» نوشته مستشارالدوله و شناسایی طرح‌واره‌های فرهنگی به کاررفته در این بازتفسیر است.
روش: در این مقاله از روش تحلیل محتوای کیفی برای مطالعه متن رساله یک کلمه استفاده شده است.
یافته‌ها: تحلیل محتوای متن رساله «یک کلمه» حاکی از اشاره نویسنده به هر سه قسم حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی است. نویسنده کوشیده است هر یک از این حقوق را با استفاده از یک طرح‌واره فرهنگی موجود در سنت اسلامی تبیین و توجیه کند و عدم تباین این اصول را با شرعیات اسلامی نشان دهد. طرح‌واره‌های به کار رفته، اغلب به آیات قرآن احادیث و سیره پیامبر اسلام و معصومین ارجاع دارند.
بحث و نتیجه‌گیری: ایرانیان حقوق شهروندی را، همچون دیگر عناصر تشکیل‌دهنده مدرنیته، در بستر فرهنگی و تاریخی ایران مورد بازتفسیر قرار داده‌اند. در این فرایند بازتفسیر، معانی تازه‌ای به اصول حقوق شهروندی نسبت داده شد که در بستر اولیه شکل‌گیری حقوق شهروندی (غرب) وجود نداشتند و در نتیجه دریافت‌هایی که مخاطبان فارسی‌زبان این رساله از حقوق شهروندی پیدا می‌کردند، ناگزیر دریافت‌هایی متفاوت از فهم شهروندان ممالک غربی از حقوق شهروندی بود.

واژه‌های کلیدی: حقوق شهروندی، مدرنیته‌های چندگانه، مدرنیته ایرانی، رساله یک‌ کلمه، طرح‌واره‌های فرهنگی

متن کامل مقاله را از این‌جا دانلود کنید.

Iran-J-Med-Law-v12n46p93-fa

تحلیل جامعه‌شناختی تکوین مدرنیته در ایران: تلاشی برای برساختن یک دستگاه نظری چندسطحی

سید سالار اجتهدنژاد کاشانی ، علی ساعی

این مقاله کوششی برای ارایه‌ی یک دستگاه نظری جایگزین در مطالعه‌ی جامعه‌شناختی مدرنیته در ایران است. تحلیل جامعه‌شناختی از مدرنیته در ایران عمدتاً بر پیش‌فرض‌های جامعه‌شناسی کلاسیک و نظریه‌ی مدرنیزاسیون مبتنی بوده است. رویکرد تکاملی و تک‌بعدی این دسته از نظریه‌ها مانع از دست یافتن به تبیین‌هایی درخور برای مدرنیته در ایران شده است. رهیافت مدرنیته‌های چندگانهچارچوبی تحلیلی برای گذر از محدودیت‌های نظریه‌ی مدرنیزاسیون در تحلیل مدرنیته ارایه نموده است، اما این رهیافت نیز برای تحلیل مدرنیته در جامعه‌ی ایران خالی از کاستی و ابهام نیست. در مقاله‌ی پیش رو، پس از نقد و بررسی نظریه‌ی مدرنیته‌های چندگانه‌ی آیزنشتات، دستگاهی نظری برای تحلیل چندسطحی مدرنیته در ایران ارایه شده است. در این دستگاه نظری، مدرنیته در پنج سطح نظام جهانی، مواجهه‌ی استعماری، مدرنیته‌ی جامعه‌ای، جنبش‌های اجتماعی و عاملیت مدرن مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

از اینجا دانلود کنید

دانلود

جامعه‌شناسی در ایران و مسئله‌ی مدرنیته

نگاهی به برخی پیش‌فرض‌های تکاملی حاکم بر مطالعه‌ی مدرنیته در جامعه‌شناسی ایران

سالار ا. ن. کاشانی

سومین همایش کنکاش هاي مفهومی و نظري درباره جامعه ایران ـ  اردیبهشت ۱۳۹۵

چکیده: جامعه‌شناسی چیزی جز تلاش سیستماتیک برای فهم جامعه‌ی مدرن نیست؛ شاید پرسش از مدرنیته در خاستگاه جغرافیایی آن ـ اروپای غربی ـ پرسشی غیر ضروری به نظر برسد؛ چرا که بنیان دانش جامعه‌شناسی اساساً به منظور فهم جامعه و زندگی مدرن پایه‌گذاری شده است. نخستین پرسش پیش روی جامعه‌شناسی در ایران ـ و نیز سایر جوامع غیر غربی ـ پرسش درباره‌ی ویژگی‌های اساسی این جامعه است. آیا باید جامعه‌ی ایران را جامعه‌ای مدرن دانست یا پیشامدرن؟ به عبارت دیگر هر گونه تبیین جامعه‌شناسانه درباره‌ی جامعه‌ی ایران اساساً پس از پاسخ به پرسش نخست موضوعیت می‌یابد. این مقاله با بررسی برخی از پیش‌فرض‌های حاکم بر نظریه‌پردازی‌های مبتنی بر جامعه‌شناسی کلاسیک و تئوری مدرنیزاسیون درباره‌ی مدرنیته در ایران، به ارزیابی و سنخ‌شناسی دیدگاه‌های جامعه‌شناختی درباره‌ی چیستی جامعه‌ی ایران به ویژه در دو دسته‌ی «نظریه‌های گذار» و «نظریه‌های آسیب‌شناختی» می‌پردازد. پاسخ‌های جامعه‌شناختی به پرسش از چیستی جامعه‌ی ایران در این دو دسته، عمدتاً بر برداشت خطی‌ای از تاریخ مبتنی بوده است که ریشه در آثار جامعه‌شناسان کلاسیک و پس از آن‌ها نظریه‌های مدرنیزاسیون، به ویژه در دهه‌های 50 و 60 میلادی دارد. در این برداشت مفاهیم سنتی و مدرن، مفاهیمی ایستا و دارای ویژگی‌های ثابت و ذاتی در نظر گرفته می‌شوند که با حرکت از اولی به‌سوی دومی پروژه‌ی توسعه‌ی اجتماعی و تاریخی ایران به اتمام می‌رسد. این مطالعه نشان می‌دهد که پیامدهای نظری و عملی هر دو دسته از دیدگاه‌های مورد نظر، در نهایت به مسدود شدن راه خلاقیت نظری در تحلیل جامعه‌شناختی و ناممکن شدن تبیین پویایی‌های ویژه‌ی تاریخی جامعه‌ی ایران انجامیده است و این مهم از ضرورت توجه جامعه‌شناسی ایران به پارادایم‌های جایگزین در نظریه‌پردازی درباره‌ی جامعه‌ی معاصر ایران حکایت دارد.

کلیدواژگان: مدرنیته، مدرنیزاسیون، جامعه‌شناسی ایران، مدرنیته‌های چندگانه، مدرنیته‌های جایگزین

دانلود متن کامل

Modernity and sociology

کندوکاو نظری ـ مفهومی درباره‌ توسعه فرهنگی از منظر جامعه‌شناسی

سالار کاشانی

پرویز اجلالی

چکیده مقاله‌ پیش رو،  می‌ کوشد با بهره‌گیری از اندیشه‌های جامعه‌شناختی، مدلی نظری ـ مفهومی برای توسعه‌ فرهنگی ارائه نماید و به این منظور، با تفکیک دو بخش «هسته‌ فرهنگی مشترک» و «کنش اجتماعی» و تبیین روابط میان این دو، به بررسی مکانیسم عمل فرهنگ در جامعه‌ معاصر پرداخته است. در ادامه، با محوریت همین چارچوب نظری، چگونگی تغییر فرهنگ در جامعه را مورد تبیین و تدقیق جامعه‌شناختی قرار داده است. این کوشش نظری به منظور دست یافتن به مدلی نظری برای توسعه فرهنگی ـ به معنای روش دموکراتیک برساخته شدن هسته‌ فرهنگی مشترک جامعه ـ توسعه‌ فرهنگی را بر اساس مؤلفه‌های تشکیل دهنده‌اش، تعریف و مدلی نظری برای آن ارائه کرده است. محقق در پایان، هشت مؤلفه مرتبط به هم، شامل برخورداری فرهنگی، ابداع فرهنگی، تکثر فرهنگی، تعامل فرهنگی، مشارکت فرهنگی، شمول فرهنگی، وفاق فرهنگی و بازاندیشی فرهنگی را به عنوان مؤلفه‌های تشکیل دهنده توسعه‌ فرهنگی پیشنهاد نموده است.

کندوکاو نظری ـ مفهومی درباره‌ توسعه فرهنگی -سید سالار اجتهد نژاد کاشانی.حسین پرویز اجلالی.

kandokav

دو چهره قدرت در تهران

شناسایی انواع و گونه‌های قدرت از یک سو حاصل برداشت فلسفی از چیستی قدرت و از سوی دیگر وابسته به سطح تحلیل و ویژگی‌های واقعیت اجتماعی مورد بررسی است. در این نوشتار، قدرت در شکل عام و به معنای توانایی اعمال اراده‌ی کنشگر فردی یا جمعی بر کنشگر دیگر به کار گرفته می‌شود. از سوی دیگر هدف اصلی این نوشتار شناسایی قدرت و گونه‌های آن در کلان‌شهر تهران است. بنابراین هر گونه‌شناسی از قدرت لزوماً تابع ویژگی‌ها و الزامات این شهر به عنوان جزیی از کلیت فرهنگی تاریخی ایران خواهد بود.

در این نوشتار، میان دو بعد از قدرت در جامعه‌ی ایران و به تبع آن کلان‌شهر تهران تفکیک ایجاد شده است: قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی. قایل شدن این تمایز تحلیلی میان دو بعد مذکور از یک‌سو به منظور ارایه‌ی تحلیل دقیق‌تر و سازمان‌یافته‌تر و از سوی دیگر ناشی از واقعیات تاریخ اجتماعی ایران است.

در میان تئوری‌پردازان، یورگن هابرماس در تحلیل خود تمایزی میان سطوح نظام و زیست‌جهان قایل شده است. هابرماس زیست‌جهان را ساختی تمایز یافته تعریف می‌کند که با ارزش‌های فرهنگی و کنش‌های ارتباطی پیوند نزدیکی دارد. زمانی که افراد به دنبال ارتباط با یکدیگرند زیست‌جهان زمینه کنش متقابل اجتماعی و گفتاری را برمی‌سازد. زیست‌جهان به عبارتی زمینه‌ای است که مشارکت کنندگانی در آن قرار دارند که مشخصه آن‌ها فرض‌هایی درونی درباره سنت‌ها و ارزش‌هاست. (نوذری، ۱۳۸۱: ۴۲)

هابرماس اقتصاد و سیاست را به عنوان اجزای اصلی نظام طبقه‌بندی می‌کند و معتقد است که قدرت و پول عناصر اساسی آن را تشکیل می‌دهند (ترنر، ۲۰۰۳: ۵۷۱) او از تمایز بین نظام و زیست جهان برای انتقاد از جامعه‌ی معاصر استفاده کرده و استدلال می‌کند که در عصر سرمایه داری پیشرفته حوزه‌های وسیعی از زیست جهان در درون نظام مستحیل شده و بر حسب سیستم اقتصادی و نظام قدرت بازسازی شده است. (مهدوی و مبارکی، ۱۳۸۵: ۱۵)

البته این تفکیک میان زیست‌جهان و سیستم سیاسی اقتصادی ریشه در تاریخ تحولات اجتماعی اروپا دارد و به راحتی قابل تعمیم به جامعه‌ی ایران نیست، اما نفس تفکیک میان حوزه‌های حیات اجتماعی برای تحلیل اجتماعی مفید و گاه برای شناخت دقیق‌تر و منسجم‌تر حتی ضروری است. به نظر می‌رسد توجه به برخی از خصوصیات فرهنگی و تاریخی جامعه‌ی ایران و به تبع آن شهر تهران می‌تواند برای دستیابی به طبقه‌بندی تحلیلی مناسب‌تر راهگشا باشد.

بر اساس دیدگاه محمدعلی همایون کاتوزیان، ایران در سراسر تاریخ خود دولت و جامعه‌ای خودکامه بوده، یعنی قدرت و اقتدار، پایه در حقوق و قانون نداشته است. دولت و جامعه عملاً مستقل از هم بوده‌ و بنابراین با هم سر دشمنی داشته‌اند. دولت نماینده‌ی طبقات اجتماعی بالاتر نبوده و برعکس، طبقات به واسطه‌ی امتیازاتی که دولت به آن‌ها ارزانی و هرگاه میلش کشیده از آن‌ها دریغ کرده، زیردست و متکی به دولت بوده‌اند. (کاتوزیان، ۱۳۸۰: ۷۳-۷۸)

دولت در این دیدگاه نماینده هیچ یک از طبقات اجتماعی نیست. بلکه همه‌ی این طبقات خود تحت سلطه‌ی قدرت قرار داشتند. به این ترتیب هیج یک از طبقات در برابر دولت حقوقی نداشت. به طور کلی درست مغایر با وضعیت تاریخی اروپا که در آن دولت متکی به طبقات بوده است، در این طبقات متکی به دولت بوده‌اند. در اروپا هر چه یک طبقه در جایگاه بالاتری قرار داشت، دولت بیشتر به آن متکی بود اما در ایران هر چه طبقه بالاتر بود، بیشتر به دولت اتکا داشت. کاتوزیان در نتیجه‌گیری از این مباحث عنوان می‌کند که در ایران «دولت در فوق طبقات یعنی در فوق جامعه قرار داشت، نه فقط در رأس آن». (کاتوزیان، ۱۳۸۰: ۷۴)

جدایی دولت و ملت در ایران موجد پیامدهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گسترده‌ای در ساختار جامعه‌ای ایران گردیده است. از جمله‌ی این پیامدها تفکیک و عدم تقارن میان قدرت مبتنی بر حاکمیت سیاسی از یک سو و قدرت‌های نشأت گرفته از سایر منابع قدرت در ایران است. قدرت سیاسی در تاریخ ایران به عنوان صاحب نفوذترین نیرو بر کلیه‌ی قلمروهای جامعه، در مقایسه با سایر گونه‌های قدرت اجتماعی، جایگاهی برتر و مسلط داشته است. ابزارهای گسترده‌ای که حاکمیت سیاسی برای اعمال قدرت خویش بر سطوح مختلف زندگی اجتماعی در اختیار داشته است، سبب گردیده فاصله‌ی قابل توجهی میان تأثیرات ناشی از قدرت ناشی از حاکمیت سیاسی با قدرت‌های معطوف به سایر منابع قدرت ایجاد گردد.

اما همچنان که فوکو تأکید کرده است، هر قدرت رابطه‌ای دوسویه است و بدین سبب در هر رابطه‌ی قدرت، نوعی کنش متقابل میان آن‌که قدرت را اعمال می‌کند و آن‌که قدرت بر او اعمال می‌شود، وجود دارد. (دریفوس و رابینیو، ۱۳۷۸: ۳۵۸) در خصوص اِعمال قدرت سیاسی در ایران نیز می‌توان گفت این رابطه، رابطه‌ای یک سویه از جانب حاکمیت سیاسی بر مردم نبوده و نیست، اما همان‌طور که گفته شد، ابزارها و منابع در اختیار دولت، گسترده و متنوع بوده است و منابع و ابزارهای در اختیار نیروهای اجتماعی خارج از حاکمیت کمتر به پای امکانات و توانایی‌های حاکمیت در عرصه‌ی قدرت می‌رسیده است. بنابراین در اغلب دوره‌های تاریخ ایران، نوعی رابطه‌ی نامتوازن میان قدرت ناشی از حاکمیت سیاسی و سایر بخش‌های جامعه برقرار بوده است.

مسعود چلبی در کتاب «جامعه‌شناسی نظم» بر حسب رابطه‌ی میان خرده‌نظام‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و سلطه‌ی یک خرده‌نظام بر سایر خرده‌نظام‌ها انواع مختلف نظم را در جامعه مورد بررسی قرار داده است و ویژگی‌های هر یک را برشمرده است. (چلبی ۱۳۸۴) در طبقه‌بندی وی به نظر می‌رسد ویژگی‌های ساختاری «نظم سیاسی» بیشتر سایر اشکال نظم با جامعه‌ی ایران قرابت داشته باشد.

چلبی از ۴ نوع نظم جامعه‌ای[۱] سخن می‌گوید که در هر یک از آن‌ها، یکی از خرده‌نظام‌های اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ بر سه خرده‌نظام دیگر چیرگی دارند و در اندیشه‌ی کارکردگرایی ساختاری چیرگی یک خرده‌نظام بر سایر ابعاد سیستم، نشانه‌ی اختلال در عملکرد کارکردی نظام است؛ حالت بهینه‌ی نظم کارکردی هر چهار خرده‌نظام با یکدیگر ترکیب شده و در هم نفوذ متقابل می‌نمایند ولی در همان حال خودمختاری نسبی خود را نسبت به یکدیگر حفظ می‌کنند. در این حالت هر چهار رسانه‌ی کنش یعنی تعهد اجتماعی، پول، قدرت و معرفت به صورت هم‌وزن و در عرض یکدیگر به ایفای نقش می‌پردازند. اما در حالت سلطه‌ی یک خرده‌نظام بر سایر خرده‌نظام‌ها منطق حاکم بر خرده‌نظام مسلط بر کل سیستم حاکم می‌شود و عملکرد سایر خرده‌نظام‌ها را با اختلال مواجه می‌سازد.

از جمله‌ی این حالت‌های پاتولوژیک برقراری نظم در جامعه، چیرگی و سلطه‌ی خرده نظام سیاسی بر کل سیستم است، حالتی که چلبی از آن تحت عنوان «نظم سیاسی» یاد می‌کند. در خرده نظام سیاسی رابطه از نوع اقتدار است، رسانه‌ی این خرده‌نظام قدرت و تولید آن نیز قدرت است. چنان‌چه منطق درونی خرده نظام فرهنگی بر کل سیستم مستولی شود، این عناصر در کل خرده‌نظام‌ها غلبه خواهند یافت.

در مجموعه‌ی تعاملی این نظم روابط سیاسی اساسا غالب است و حائز خصلت اجبار است. فعال کردن دیگری عمدتاً از طریق حلیه، هدید و اجبار ضمنی یا صریح صورت می‌گیرد. وسیله ارتباطی عمده در تعاملات اجتماعی قدرت است. روابط مبادله‌ای سرد و نامتقارن است. ترکیب این دو خصوصیت در روابط مبادله‌ای شرایط را برای نوعی ربایش بالقوه یا به عبارتی استثمار به صورت آشکار یا پنهان آن فراهم می‌نماید. روابط اجتماعی از نوع روابط دیوانی است. به بیان دیگر روابط اجتماعی روابط گرم بین دو کنشگر در کلیتشان نیست بلکه رابطه بین دو نقش است. رابطه‌ای که در راستایی درت تنظیم می‌شود. روابط گفتمانی بیشتر خصلت کنایه‌ای و گلایه‌ای دارد و عمدتاً پیرامون قدرت، حیله، تزویر، فساد، پیمان‌شکنی، باندبازی، جعل، تقلب، دورویی و غیره دور می‌زند. در این نظم اعتماد اجتماعی جایی ندارد و به تبع آن اکثریتی که فاقد قدرت هستند، احساس امنیت نمی‌کنند. (پیشین: ۴۳-۴۴)

در این نظم اعتماد اجتماعی متقابل که یکی از لوازم مبرم تعاون اجتماعی و طراوت اجتماعی است جایی ندارد و به تبع آن، اکثریتی که فاقد قدرت هستند، احساس امنیت نمی کنند. سازگاری اجتماعی بیرونی است و بر اساس ضمانت اجرای بیرونی استوار است. بر خلاف نظم سنتی که احساس تعهد و حذر از احساس تقصیر باعث سازگاری است، در نظم سیاسی، احساس ترس و حذر از احساس درد عامل سازگاری است. (پیشین)

در حالی که بافت شبکه ی تعاملات اجتماعی در نظم سنتی بسته است و در نظم اقتصادی باز است، در نظم سیاسی بافت شبکه ی تعاملات اجتماعی گسسته است و. این گسست ناشی از وجود تعاملات درون گروهی و ضعف تعاملات بین گروهی است که این خود ناشی از فقدان اعتماد اجتماعی متقابل تعمیم یافته است. (پیشین)

گزینه­های رابطه­ ای سیاسیِ موضع اجتماعی، اهمیت بیش ­تری دارند. یعنی برای اشغال کننده ی یک موضع اجتماعی گزینه های رابطه ای سیاسی در شبکه ی تعاملات اجتماعی بیش تر از سایر گزینه های رابطه ای عاطفی، اقتصادی و نمادی، سرمایه ی اجتماعی محسوب می شوند. رتبه ی اجتماعی بیش تر بر اساس میزان دست رسی به منابع قدرت در جامعه تعیین می شود تا منابع ارزش مند دیگر. ذهنیت موضعی غالبا به معنی برابری در توان و کیفیت است؛ توان و کیفیتی که طبق ارزش‌های خاص‌گرای ایدئولوژی غالب در نظم، تعریف و تفسیر می شود، مثل رنگ، نژاد، قومیت، توان کاری، توان هوشی و غیره. (پیشین)

نقش اجتماعی اکتسابی و خاص گرا است. برای مواضع مختلف اجتماعی افراد بر حسب خصایل اکتسابی شان به ویژه میزان کسب معارف ایدئولوژیک حاکم و میزان پای بندی به آن برگزیده می شوند. سوی گیری انتظارات نقش نسبت به اعیان اجتماعی و فرهنگی خاص گرا است. لازم است در این مورد توضیح بیش تری داده شود. در نظم سیاسی این تمایل وجود دارد که اعیان اجتماعی تعریف سیاسی شوند و بر اساس این تعریف حداقل به طور ضمنی به دو دسته یا طبقه ی خودی و غیرخودی تقسیم شوند. با این حساب از دارنده ی نقش به طور ضمنی این انتظار می رود که در روابط خود با اعیان اجتماعی و فرهنگی، آن ها را بر حسب ملاک خودی و غیرخودی قلمداد نماید. در این نوع نظم، پایه ی هنجارهای رویه ای، شم عام[۲] است. به علاوه، هنجار قانونی از جنس «قانون حمورابی» است و هنجار اخلاقی از جنس اخلاق حسی است. (پیشین)

در نظم سیاسی، معرفت ایدئولوژیک به سایر معارف چیرگی دارد. سایر معارف برای رشد و گسترش خود دچار محدودیت سیاسی هستند. پژوهش و تولید، بحث و فحص در معارف دینی، فلسفی و علمی، در چنین نظمی با ملاحظه و احتیاط سیاسی صورت می گیرد. وجودشناسی چنین نظمی، خود را به شکل نوعی مطلق گرایی که دارای تعریف رسمی از سوی دارندگان قدرت است، جلوه گر می سازد. تکلیف شناسی این نظم متناسب با کم و کیف مطلق گرایی که به صورت رسمی و سیاسی تعریف شده است نوعی عرفان این جهانی یا زهد این جهانی را پیشنهاد می نماید، یعنی حذر از بعضی جنبه های این جهانی برای درگیر شدن در سایر جنبه های این جهانی و یا حذر از بعضی خواسته های انسانی برای پاسخ گویی به سایر خواسته های انسانی. (پیشین)

در این نوع نظم منشا ارزش از مطلقی دانسته می­شود که در ایدئولوژی غالب تعریف شده­است، تعریفی که غالبا خصلت تحویلی دارد. مثلا در ایدئولوژی فاشیسم، «مطلق» در تعریف مفهومی رسمی، به نژاد، میهن، ابر مرد، و غیره تقلیل می­یابد و یا در ایدئولوژی مارکسیسم ارتدوکس، «مطلق» به جامعه و کار (در حالی که کار یک شکل خاص از انرژی است) تحویل می شود و غیره. در حالی که به نظر می رسد حتی «مطلق» ها نیز در ایدئولوژی ها، از کار افتاده و کلیت خود را از دست می دهند.   (پیشین)

به نظر می‌رسد در شناسایی ویژگی‌های قدرت در جامعه‌ی ایران و شهر تهران، مشابهت‌های قابل توجهی با حالت نظم سیاسی شرح داده شده، به چشم می‌خورد. در جامعه‌ی ایران به صورت تاریخی نه نظام اقتصادی بلکه نظام سیاسی بر سایر خرده نظام‌ها چیره بوده و موجب بروز اختلال در نظم کارکردی جامعه می‌شده است.

بر این اساس و به منظور شناسایی دقیق‌تر گونه‌های قدرت در تهران، انواع قدرت در این‌ کلان‌شهر در دو بعد «قدرت سیاسی» و «قدرت اجتماعی» تفکیک شده و مورد مطالعه قرار گرفته است. این دو گونه‌ی قدرت از حیث منابع، ابزارها و نیروهای اجتماعی عامل قدرت در جامعه با یکدیگر تفاوت دارند و ارتباط میان آن‌ها نقش تعیین کننده‌ای در نظم بهینه یا در مقابل کژکارکرد ساختار اجتماعی خواهد داشت.

در این مدل قدرت سیاسی در جایگاه قدرتی کمابیش محاط بر سایر قدرت‌های موجود در نظام تصویر شده است که قادر است با استفاده از ابزارهای گسترده و متنوعی که در اختیار دارد، قدرت خود را سایر اجزای نظام اعمال کند. سایر اجزای نظام از حیث گستردگی و تنوع منابع و ابزارهای قدرت فاقد امکاناتی هستند که قدرت سیاسی در اختیار دارد. در مقابل قدرت سیاسی در این مدل،‌ قدرت مردمی قرار گرفته است که از برآیند انواع سرمایه‌های کنشگران در میدان‌های مختلف حیات اجتماعی ناشی می‌شود.

قدرت سیاسی

همان‌طور که گفته شد، در ایران قدرت سیاسی بر فراز همه‌ی مناسبات اجتماعی سایه افکنده است و کلان‌شهر تهران نیز به عنوان جزیی از فرهنگ و سرزمین ایران، از این قاعده مستثنی نیست.

قدرت سیاسی در این نوشتار به گونه‌ای از قدرت اطلاق می‌شود که منابع و ابزارهای اعمال آن ناشی از قدرت حاکمیت سیاسی و نهادهای وابسته به آن است. قدرت سیاسی در ایران واجد ویژگی‌های هر سه نوع قدرت کیفردهنده، قدرت پاداش‌دهنده و قدرت شرطی است و این همه ناشی از انحصار اعمال زور مشروع، مالکیت منابع مادی، سازمان حکومتی و ایدئولوژی مشروعیت‌بخشی است که غلبه‌ی هژمونیک حاکمیت سیاسی را تسهیل می‌کند.

بین عناصر فوق و قدرت سیاسی رابطه‌ای کم و بیش پیچیده برقرار است به نحوی که این عناصر موجب شکل‌گیری و تقویت قدرت سیاسی می‌شوند و قدرت سیاسی با کنترل و به کارگیری منابع گسترده‌ای که در اختیار دارد، این عناصر را به نفع مشروعیت خویش تقویت می‌کند.

قدرت سیاسی در ایران با ابزارهای مختلفی که در اختیار دارد، به طور گسترده اقدام به اعمال قدرت کیفردهنده و پاداش‌دهنده بر تمامی ارکان و اجزای نظام اجتماعی می‌کند. در عین حال قدرت سیاسی با در اختیار داشتن نظام آموزش رسمی و نیز کنترل رسانه‌های جمعی می‌کوشد زمینه‌های ایجاد و تعمیق قدرت شرطی خویش در میان اقشار مختلف جامعه را فراهم کند.

نهادهای اصلی اعمال قدرت حاکمیت سیاسی بر جامعه در ایران شامل شامل دولت یا قوه‌ی مجریه، قوه‌ی مقننه و قوه‌ی قضائیه می‌گردد. پلیس، نیروهای نظامی، رسانه‌های دولتی و نظام آموزش رسمی در سطح بعدی عمده‌ترین نهادهای اعمال قدرت حاکمیت سیاسی بر جامعه هستند.

بحث اعمال قدرت دولت بر ابعاد و ارکان مختلف جامعه‌ی ایران، موضوعی گسترده با پیامدهای قابل توجه در نظام جامعه‌ی ایران است. حاکمیت سیاسی با بهره‌گیری از منابع و امکانات گسترده‌ی خویش می‌کوشد قدرت خویش را بر همه‌ی ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه‌ی ایران اعمال نماید. تهران نماد و مظهر اصلی و اساسی اعمال قدرت سیاسی در عرصه‌های مختلف جامعه است و از این رو اعمال قدرت سیاسی در زمینه‌های مختلف زندگی اجتماعی را می‌توان در تهران واضح‌تر از سایر نقاط ایران مشاهده کرد. از سوی دیگر تهران به عنوان پایتخت ایران، جایگاه استقرار قدرت سیاسی و تصمیم‌گیری و اعمال آن بر نقاط مختلف ایران است. پس شناسایی قدرت سیاسی در تهران به عنوان مهم‌ترین نیروهای فعال در میدان قدرت برای دستیابی به اهداف این نوشتار ضروری است. در ادامه به برخی از نمونه‌ها و مصادیق گستردگی قدرت نظام سیاسی ایران بر ابعاد فوق، از خلال آمار و اطلاعات رسمی اشاره خواهد شد.

در حوزه‌ی اقتصاد، شاید یکی از مشهودترین نمونه‌های موجود که موجب تقویت و تعمیق قدرت حاکمیت سیاسی می‌گردد، در اختیار گرفتن منابع اقتصادی و تقسیم آن‌ها به انحاء گوناگون میان اقشار مختلف جامعه است.

از جمله گسترده‌ترین طرح‌های اقتصادی حاکمیت سیاسی ظرف سال‌های اخیر، اعطای یارانه‌ی نقدی به خانوارهاست. این طرح گسترده که تقریباً کلیه خانوارهای کشور را در برمی‌گیرد، متضمن پرداخت ماهانه مبلغی به عنوان یارانه نقدی به افراد سرپرست خانوار است. از نقطه نظر جامعه‌شناسی سیاسی، اجرای این طرح تأثیرات قابل توجهی در کیفیت و گستره‌ی قدرت حاکمیت سیاسی برجای می‌گذارد. دولت با پرداخت مستقیم کمک‌هزینه‌ی ماهانه به خانوارها، از قدرت تأثیرگذاری قابل توجهی به ویژه در اقشار متوسط و پایین جامعه برخوردار می‌شود،‌ به نحوی که اقشار پایین‌تر جامعه بیش از پیش به دولت و یاری حاکمیت سیاسی برای تأمین نیازهای اولیه خود وابسته می‌شوند و این امر قاعدتاً موجب افزایش قدرتدولت و حاکیت سیاسی به خاطر در اختیار داشتن منابع گسترده‌ی مالی و تقسیم آن میان افراد جامعه می‌گردد. اقشار متوسط و پایین ساکن تهران[۳] در معرض مستقیم قدرتی هستند که از حاکمیت سیاسی ناشی می‌شود و از طریق تقسیم یارانه نقدی میان آنان به اجرا درمی‌آید.

گذشته از این، دولت در ایران به عنوان بزرگترین کارفرما از طریق پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان خویش که بخش قابل توجهی از جامعه‌ی شهری به ویژه در تهران را شامل می‌شوند امکانات وسیعی برای اعمال نفوذ بر زندگی اقتصادی شهروندان به دست می‌آورد.

علاوه بر موارد فوق، حاکمیت سیاسی در ایران دارای امکاناتی وسیع و بی‌همتا برای اعمال نظارت و کنترل بر نهاد بازار است که نظام سیاسی ایران از این ابزار نیز برای تحکیم و اعمال هر چه بیشتر نظارت، کنترل، نفوذ و در یک کلام قدرت خویش بر نظام اقتصادی کشور استفاده می‌کند. دولت از طریق کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار به عنوان نهادی فراسوی کلیه‌ی کنشگران اقتصادی، قدرتی بی‌همتا و بی‌رقیب در عرصه‌ی اقتصادی است.

قدرت سیاسی در ایران و به تبع آن تهران با در دست داشتن انحصار در بسیاری از حوزه‌ها، به صورت مداوم به بازتولید و حفظ اعمال قدرت خویش می‌پردازد. حوزه‌ی فرهنگ نیز از این قاعده مستثنی نیست و چه بسا این حوزه در اذهان طبقه‌ی حاکم سیاسی در ایران، از اهمیت و حساسیت بیشتری نیز برخوردار باشد.

حاکمیت سیاسی در درجه نخست با ایجاد دستگاه بوروکراتیک بسیار گسترده‌ای که شامل انواع و اقسام نهادهای نظارتی و اجرایی در حوزه‌ی فرهنگ می‌شود می‌کوشد قدرت خود را در این عرصه تحکیم نماید. فهرست نهادها، مؤسسات و سازمان‌هایی که در قانون برنامه سالانه دارای ردیف بودجه هستند، فهرست طولانی و شگفت‌انگیزی است که به طور کلی نشانه تلاش حاکمیت سیاسی برای اعمال قدرت در حوزه‌ی فرهنگ است. البته تعداد این نهادها بسیار فراتر از آن است که در قانون بودجه ذکر شده است. بسیاری از آن‌ها به عنوان سازمان‌های وابسته به نهادهای دولتی تأسیس شده و در این حوزه فعالیت می‌کنند.

اما مهم‌ترین فضای اعمال قدرت و کنترل دولت بر فرهنگ، نظام آموزشی کشور است. دولت به طور انحصاری اختیار کنترل و اداره نظام آموزشی کشور، شامل تحصیلات ابتدایی و متوسطه و تحصیلات عالی شامل ساختار دانشگاهی کشور را در دست دارد. حاکمیت سیاسی از طریق تنظیم و تدوین سرفصل‌ها و کتب آموزشی و نیز نظارت بر آموزش‌دهندگان و نحوه اداره مؤسسات آموزشی به نحوی وسیع در ساختار آموزشی کشور اعمال قدرت می‌نماید.

یکی دیگر از حوزه‌های مهم فرهنگ در هر جامعه‌ی پویا، حوزه‌ی تولید فرهنگی است. این حوزه شامل انتشار کتاب و نشریه، تولیدات سینمایی، موسیقایی و تولید در سایر عرصه‌های هنری است که فضای حضور و بروز دستاوردهای نخبگان فرهنگی هر جامعه می‌باشد. شهر تهران سهم قابل توجهی از فضای تولید فرهنگی کشور را به خود اختصاص داده است و بخش عمده‌ی ناشران کتاب، نشریات ادواری و تولیدکنندگان هنری در این شهر به فعالیت مشغولند. حاکمیت سیاسی با تنظیم دستگاه بوروکراسی ویژه‌ای برای کنترل و نظارت بر این حوزه، قدرت خود را با شدت و دقت بر ابعاد مختلف تولید فرهنگی اعمال می‌نماید. به نحوی که تولید فرهنگی خارج از حیطه‌ی نظارت حاکمیت سیاسی در مقیاس وسیع دشوار است و در بسیاری از موارد غیر قانونی محسوب می‌شود.

یکی دیگر از مجاری اعمال قدرت فرهنگی توسط حاکمیت سیاسی، اداره و کنترل فضای رسانه‌ای است. حاکمیت سیاسی برخوردار از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی انحصاری است که به نحوی منظم و برنامه‌ریزی شده در کار تحکیم قدرت طبقه حاکم سیاسی هستند. علاوه بر این حاکمیت سیاسی جز آن‌که خود با اعمال کنترل مستقیم یا حمایت مالی تعداد زیادی رسانه‌ی مکتوب را مدیریت می‌کند، نظارت گسترده‌ای را نیز بر سایر رسانه‌ها اعمال می‌نماید. بنابراین می‌توان حاکمیت سیاسی را قدرت بلامنازع عرصه‌ی فرهنگ دانست. قدرتی که نمادها و مصادیق اصلی و اساسی اعمال آن در شهر تهران جای گرفته است.

حاکمیت سیاسی علاوه بر اعمال قدرت بر عرصه‌ی فرهنگ و اقتصاد، با تلاشی مستمر در پی اعمال قدرت بر عرصه‌ی اجتماع و فضای زندگی روزمره‌ی عموم مردم و بالاخص شهروندان تهرانی نیز هست. علیرغم شکل‌گیری و توسعه‌ی شهرهای بزرگ در ایران و متعاقب آن گسترش انواع و اقسام خرده‌فرهنگ‌ها و سبک‌های زندگی متفاوت در جامعه، حاکمیت سیاسی به طور مشخص از خرده‌فرهنگ و سبک زندگی ویژه‌ای جانبداری می‌کند و می‌کوشد با استفاده از امکانات، منابع و ابزارهایی که در اختیار دارد این سبک زندگی را ترویج نماید. اما در مقابل می‌کوشد با استفاده‌ از همین منابع قدرت انحصاری سبک‌های متفاوت را به حاشیه براند و آن‌ها را با محدودیت‌های مختلف مواجه سازد.

جهت گیری قدرت حاکمیت سیاسی در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی در جهت تمایز بخشیدن و در مرتبه‌ی بالاتر قرار دادن پیروان سبک زندگی و خرده‌فرهنگ مشخص و پایین‌ نگه داشتن خرده‌فرهنگ‌ها و سبک‌های زندگی دیگر است. به عنوان مثال حاکمیت سیاسی به عنوان بزرگترین نهاد اقتصادی جامعه، می‌کوشد در زمینه‌ی استخدام و به کارگیری افراد در مشاغل تحت اختیار خود، به افرادی که ذیل خرده فرهنگ مطلوبش قرار دارند، اولویت دهد. یا در عرصه‌ی فرهنگ می‌کوشد چهره‌ای مثبت از سبک زندگی مطلوب خویش و در مقابل چهره‌ای منفی از سبک‌های متفاوت زندگی جاری در جامعه ارایه نماید. تهران به عنوان بزرگترین و متکثرترین مرکز شهری ایران، مرکز اصلی اعمال این گونه سیاست‌های حاکمیتی نیز هست.

علاوه بر این‌ها حاکمیت سیاسی می‌کوشد قدرت خود را در اموری همچون مراودات اجتماعی و نوع پوشش که خردترین عرصه‌های حیات اجتماعی به شمار می‌آیند نیز اعمال نماید. برخورد نیروهای انتظامی با نوع پوشش و سبک تعاملات اجتماعی خاص به ویژه در شهرهای بزرگی همچون تهران، نمود این سطح از اعمال قدرت حاکمیت سیاسی بر حیات اجتماعی است.

قدرت اجتماعی

میشل فوکو در مصاحبه ای در ژانویه ی سال ۱۹۸۴ گفت: «هنگامی که از قدرت صحبت می شود، شنونده بی درنگ به ساختار سیاسی یا حکومت یا طبقه ی حاکم، و یا سَروَر در مقابل برده و جز آن می اندیشد. اما این، به هیچ وجه منظور من از رابطه ی قدرت نیست. به گمان من، قدرت در تمامی رابطه های انسانی حضور دارد- خواه این رابطه با زبان برقرار شود، خواه رابطه ی عاشقانه باشد، خواه رابطه ی اقتصادی- در همه ی این رابطه ها، یک طرف می کوشد طرف دیگر را مهار کند و زیر فرمان بگیرد…اما این رابطه ها متحرک و تغییرپذیرند و برای ابد ثابت نیستند. رابطه ی قدرت، اساساً متحرک و معکوس شدنی و متغیر است…این را هم بگویم که، رابطه ی قدرت، ایجاب می کند که… هر دو طرف از درجه ای از آزادی برخوردار باشند. حتا اگر ابطه ی قدرت به کلی نا متعادل باشد، …یک طرف در صورتی می تواند قدرتش را بردیگری اعمال کند که، دیگری دست کم امکان خودکشی داشته باشد یا بتواند خود را از پنجره بیرون بیاندازد یا طرف مقابل را بکشد. این، یعنی رابطه های قدرت همواره امکان مقاومت را در خود دارند. اگر امکان مقاومت در شکل استفاده از زور و جنگ و توسل به خدعه و یا هر وسیله ای که بتواند رابطه ی قدرت را معکوس کند وجود داشته باشد، دیگر نمی توان از رابطه ی قدرت صحبت کرد. پس کسانی که می گویند: «اگر قدرت همه جا هست، جایی برای آزادی نیست»، می توان چنین پاسخ داد که، رابطه ی قدرت، دقیقاً به این دلیل همه جا هست که آزادی همه جا هست. بی تردید سلطه هم وجود دارد. در بسیاری موقعیت ها، رابطه های قدرت چنان ثابت شده اند که، جای زیادی برای آزادی نمانده است. به این معنا، هر رابطه ی اجتماعی رابطه ی قدرت است. اما هر رابطه ی قدرت، همواره و به ضرورت بیانگر سلطه نیست. سلطه، ویژگی موقعیتی است که در آن، رابطه ی قدرت ثابت و تغییرناپذیر و شکل هرمی باشد و کنش تقریباً از آزادی محروم باشد. پس، وجود یا عدم وجود سلطه بستگی به درجه ی انعطاف پذیری رابطه ی قدرت دارد. اگر رابطه ی اجتماعی چنان ثابت و انعطاف ناپذیر باشد که، تغییر موقعیت افراد را ناممکن کند، می توان از وجود سلطه سخن گفت. ولی رابطه ی اجتماعی، اگر انعطاف پذیری داشته لازم برای تغییر موقعیت شرکت کنندگان در رابطه باشد، نمی توان از سلطه سخن گفت. اکنون، پس از فرق گذاری میان قدرت و سلطه، می توان گفت که، مفهوم جامعه، بدون روابط قدرت بی معنا است، اما کوشش برای کم کردن سلطه و به حداقل رساندن آن در جامعه، یک آرمان سیاسی موجه است». (حقیقی، ۱۳۷۹: ۲۳)

قدرت اجتماعی در این نوشتار به انواعی از قدرت اطلاق می‌شود که در آن‌ها افراد یا گروه‌های مختلف اجتماعی خارج از حاکمیت سیاسی و با استفاده از ابزارها و منابعی جز ابزار و منابع ناشی از قدرت سیاسی، به توانایی اعمال قدرت در جامعه دست می‌یابند.

در مطالعه‌ی دستیابی افراد و گروه‌ها به قدرت اجتماعی عوامل گوناگونی مورد بررسی پژوهشگران مختلف قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه چلبی (۱۳۸۴)، قدرت اجتماعی را متشکل از چهار بعد تسلط، زور، جذبه و اقتدار دانسته و معادله‌ی ذیل را برای قدرت اجتماعی ارایه نموده است:

‌ قدرت اجتماعی = زور+ تسلط + جذبه + اقتدار (چلبی، ۱۳۸۴: ۷۶)

اما در این نوشتار با بهره‌برداری از اندیشه‌های پی‌یر بوردیو در خصوص انواع سرمایه و نقش آن‌ها در شکل‌گیری قدرت و نفوذ در جامعه، تلاش می‌گردد تحلیلی کلی از قدرت اجتماعی و توزیع آن در شهر تهران ارایه شود.

بوردیو با غنا بخشیدن به مفهوم سرمایه، که پیش از آن به شکل گسترده در علوم اجتماعی در معنای مالکیت منابع مادی به کار می‌رفت، کوشید تبیین جامع‌تری از نابرابری و توزیع قدرت در جامعه ارایه نماید. در این نوشتار به سه نوع سرمایه‌ی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مورد توجه و بوردیو و کاربست آن در توزیع قدرت اجتماعی در تهران اشاره می‌شود.

سرمایه‌ی اقتصادی، سرمایه‌ی فرهنگی و سرمایه‌ی اجتماعی سه نوع سرمایه‌ی مد نظر بوردیو هستند. وی در مقاله‌ی «شکل‌های سرمایه» (بوردیو، ۱۳۸۴) هر یک از انواع سرمایه‌ را تعریف می‌کند.

سرمایه‌ی اقتصادی شامل درآمد و بقیه‌ی انواع منابع مالی است که در قالب مالکیت جلوه نهادی پیدا می‌کند. (فاضلی ۱۳۸۴: ۳۳) سرمایه اقتصادی تشابه زیادی با مفهوم مارکسی کلمه سرمایه دارد و شامل سرمایه‌ی تولیدی می‌گردد که می‌تواند برای تولید اشیا و خدمات به کار آید. (ممتاز، ۱۳۸۳: ۱۵۰)

سرمایه‌ی فرهنگی دربرگیرنده‌ی تمایلات پایدار افراد است که در خلال اجتماعی شدن در فرد انباشته می‌شود. بوردیو تحصیلات را نمودی از سرمایه‌ی فرهنگی می‌دانست لیکن گرایش به اشیای فرهنگی و جمع شدن محصولات فرهنگی نزد فرد را سرمایه‌ی فرهنگی می‌خواند. سرمایه‌ی نمادین جزیی از سرمایه‌ی فرهنگی است و به معنای توانایی مشروعیت دادن، تعریف کردن، ارزش گذاردن یا سبک ساختن در عرصه‌ی فرهنگ است. سرمایه‌ی اجتماعی نیز شامل همه‌ی منابع واقعی و بالقوه‌ای است که می‌تواند در اثر عضویت در شبکه‌ی اجتماعی کنشگران یا سازمان‌ها به دست می‌آید. (فاضلی، ۱۳۸۴: ۳۳)

سرمایه‌ی نمادین جزیی از سرمایه‌ی فرهنگی است و به معنای توانایی مشروعیت دادن، تعریف کردن، ارزش گذاردن یا سبک ساختن در عرصه‌ی فرهنگ است. سرمایه‌ی اجتماعی نیز شامل همه‌ی منابع واقعی و بالقوه‌ای است که می‌تواند در اثر عضویت در شبکه‌ی اجتماعی کنشگران یا سازمان‌ها به دست می‌آید. (پیشین)

مفهوم سرمایه اجتماعی به مقامات و روابط گروهی یا شبکه های اجتماعی دوستی و نظیر آن مربوط می گردد که فرد در درون آن قرار گرفته است و می تواند به نفع خود از آن استفاده کند. (ممتاز، ۱۳۸۳: ۱۵۰) سرمایه‌ی اجتماعی سرجمع مالکیت‌ شبکه‌های ارتباطی کم و بیش نهادینه شده‌ای از آشنایی‌های متقابل یا به عبارتی عضویت در این شبکه‌هاست که برای اعضای خود سرمایه‌ای جمعی فراهم می‌آورند. این سرمایه اعتبار است. اعتبار در معانی مختلف آن، اعتباری که دستیابی به اهداف را تسهیل می‌کند. آن‌چه که به میدان معنا می‌دهد سرمایه است. حجم و ترکیب انواع سرمایه‌های نزد فرد، جایگاه وی را در سلسله مراتب میدان تعیین می‌کند. (فاضلی، ۱۳۸۴: ۳۳)

اشکال گوناگون سرمایه قابل تبدیل به هم هستند. به طور مثال، سرمایه‌ی اجتماعی می‌تواند فرد را وارد روابطی سازد که حاصل آن کسب میزانی از سود به شکل پول یا انواع مالکیت باشد. به همان ترتیب، تحصیلات به سرمایه‌ی اقتصادی قابل تبدیل است و گاه ممکن است به سرمایه‌ی اجتماعی نیز تبدیل گردد. به این ترتیب که تحصیلات و داشتن مدارک عالی مشاغل پردرآمدی را در اختیار فرد قرار می‌دهد که با قرار گرفتن در آن موقعیت‌ها می‌تواند نه تنها به پول بلکه به قدرت نیز دست یابد و از نمادهایی هم برای مشروعیت بخشیدن به موقعیت خود استفاده کند. البته موانعی نیز در راه تبدیل انواع سرمایه به یکدیگر وجود دارد. کسانی که سرمایه اقتصادی دارند و آن را تازه به دست آورده‌اند، ممکن است هر چقدر کوشش کنند نتوانند سرمایه فرهنگی ر ا که شامل داشتن سلیقه‌ی خوب، یا سخن گفتن به طریق خاص، یا دانستن چند زبان خارجی است بیاموزند. (ممتاز، ۱۳۸۳: ۱۵۱)

توزیع این سه نوع سرمایه تعیین‌کننده‌ی موقعیت طبقاتی عینی فرد در نظام اجتماعی است. به عبارت دیگر، ساخت طبقاتی از طریق ترکیب انواع این سرمایه‌ها به وسیله‌ی گروه‌ها روشن می‌شود. طبقات بالا بیشترین میزان سرمایه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نمادین را دارند. طبقه‌ی متوسط مقدار کمتری از این انواع را در اختیار دارد و طبقه‌ی پایین کمترین مقدار این ترکیب از منابع را مورد بهره برداری قرار می‌دهد. (پیشین)

از نظر بوردیو، طبقات براساس حجم کل سرمایه‌ی (اقتصادی و فرهنگی) که افراد و خانواده‌ها در اختیار دارند، از هم متمایز می‌گردند. در درون طبقات نیز، خرده طبقات بر اساس سرمایه‌هایی که دراختیار دارند یا به عبارت دیگر، از طریق میزان سرمایه‌های اقتصادی به علاوه‌ی سرمایه‌ی فرهنگی‌شان از هم متمایز می‌شوند. (وینینگر و لارئو، ۲۰۰۶)

کنشگران حاضر در میدان اجتماعی کلان‌شهر تهران بسته به درجه‌ی برخورداری از سه سرمایه‌ی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جایگاهی در میدان اشغال می‌کنند و به واسطه‌ی همین جایگاه حایز درجه‌ای از قدرت می‌گردند.

در همه‌ی عرصه‌ها برخی از کنشگران دارای قدرت و برخی فاقد قدرت هستند. دارندگان سرمایه‌ی غنی‌تر در هر عرصه طبیعتاً واجد قدرت بیشتر و آن دسته از کنشگران که از سرمایه‌ی کمتری برخوردارند، فاقد قدرت هستند یا سهم کمتری از قدرت دارند.

 

مجادلات قدرت در تهران

قدرت در کلان‌شهری همچون تهران دارای اشکال و ابعاد متنوع، متکثر و غیر قابل تقلیل است. اگرچه در میان انواع قدرت مورد اشاره در این نوشتار، قدرت سیاسی بر اساس منابع و امکانات انحصاری قابل توجهی که در اختیار دارد، در مقایسه با سایر انواع و اشکال قدرت از دامنه‌ی نفوذ و تأثیر بیشتری برخوردار است، سایر انواع قدرت نیز که از منابع دیگری جز حاکمیت سیاسی نشأت می‌گیرند، هر یک در میدان عمل خویش واجد نفوذ و تأثیر قابل ملاحظه‌اند. رابطه‌ی قدرت سیاسی با جامعه با هر شکل و در هر سطحی ضرورتاًٌ رابطه‌ای دوجانبه‌ است؛ این رابطه از حاکمیت سیاسی به عنوان جزیی از رابطه که قدرت را اعمال می‌کند و افراد و گروه‌های مختلف اجتماعی که قدرت بر آن‌ها اعمال می‌شود تشکیل شده است. افراد و گروه‌های اجتماعی در فضای جامعه زندگی می‌کنند و به تبع آن غیر از قدرت سیاسی تحت تأثیر و نفوذ انواع قدرت اجتماعی نیز هستند؛ از سوی دیگر خود به عنوان بخشی از جامعه به واسطه‌ی برخورداری از انواع سرمایه، به نحوی کم و بیش از قدرت برخوردارند. این همه به قدرت اجتماعی و نیروهای اجتماعی که قدرت سیاسی بر آن‌ها اعمال می‌شود، فرصت‌هایی برای مقاومت در برابر اعمال قدرت سیاسی و نیز متأثر ساختن حاکمیت سیاسی فراهم می‌کند. جدایی تاریخی دولت و ملت در ایران که در بخش‌های پیشین بدان اشاره شد می‌تواند زمینه‌ساز مجادله‌ی بی‌پایان میان قدرت سیاسی و اجتماعی گردد. مجادله‌ای که در طول تاریخ معاصر کم و بیش در دوره‌های مختلف تاریخی جریان داشته است؛ اما حالت بهینه تعامل این قدرت‌ها و عدم تلاش بی‌حاصل برای حذف دیگران از صحنه‌ی مناسبات قدرت خواهد بود.

جامعه‌شناسی فرهنگ و بهگشت فرهنگی:2- فرهنگ و کارکردگرایی

این مقاله فصلی از کتابچه‌ی آنلاین «جامعه‌شناسی فرهنگ و بهگشت فرهنگی» است.

فرهنگ همواره در نظریه‌ی جامعه‌شناسی نقش و جایگاهی مهم در تبیین جامعه و پدیده‌های مربوط به آن داشته است. نظریه‌پردازان جامعه‌شناس، چه آن‌ها که فرهنگ را به عنوان یک متغیر مستقل اصلی مورد توجه قرار داده‌اند و چه‌ آنان که فرهنگ را پدیده‌ای تبعی و متغیری وابسته دانسته‌اند، اهمیت آن را در تحلیل‌های خود از یاد نبرده‌اند.

در تاریخ جامعه‌شناسی می‌توان از رویکردهای مختلفی نشان گرفت که هر یک به نحوی فرهنگ را در بررسی جامعه لحاظ نموده‌اند. برای جستجوی فرهنگ و تبیین‌های مربوط بدان در نظریات جامعه‌شناسی، آن‌ها را در چهار دسته‌ی تئوری‌های کارکردگرایی، تفسیرگرایی، مارکسیسم و نظریات تلفیقی بررسی خواهم کرد. مرور دیدگاه‌های مربوط به نظریه‌پردازان کارکردگرایی در یادداشت پیش رو و مرور نظرگاه‌های سایر رویکردها در یادداشت بعدی صورت خواهد گرفت.

در این بخش به دیدگاه‌های امیل دورکیم و تالکوت پارسونز در خصوص فرهنگ اشاره می‌شود.

دورکیم، پارسونز و متفکرین متأثر از آن‌ها مبیِن اصلی هر پدیده‌ی اجتماعی را ساختارهای ذهنی یا عینی حاکم بر جامعه قلمداد می‌کنند. از نظر آن‌ها کنش‌ها و تعاملات فردی و گروهی به خودی خود واجد معنای جامعه‌شناختی نیستند و عامل اصلی موجد آن‌ها ساختارهای فرافردی موجود در هر جامعه است. از نظر پیروان این دیدگاه، فرهنگ ساختاری محاط بر کنشگران است که کنش‌های آنان را تعیین می‌کند. فرهنگ پیش از کنشگر وجود دارد و به وی فرمان می‌دهد. کنشگران در انتخاب نوع یا جهت کنش خویش آزاد نیستند،‌ بلکه این ساختارهای فرهنگی ـ اجتماعی هستند که نحوه‌ی کنشگری آنان را تعیین می‌کنند. دورکیم و پارسونز، دو تن از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان این رویکرد هستند که ما نیز به بررسی دیدگاه‌های فرهنگی این دو خواهیم پرداخت.

دورکیم، جامعه‌شناس فرانسوی، از پدران بنیان‌گذار جامعه‌شناسی به شمار می‌آید. او تئوری‌ای را در کار خویش پروراند که در آن جامعه واقعیتی برتر انگاشته می‌شود که بر افراد تحمیل می‌گردد و بر مبنای این تئوری، روشی را ارایه نمود که در آن بررسی واقعیت‌های اجتماعی ضرورت دارد. دورکیم کار حوزه‌ی مستقل جامعه‌شناسی را بررسی واقعیت اجتماعی می‌دانست و معتقد بود چون واقعیت‌های اجتماعی از نظر او چیزی متمایز از هستی‌های افراد تشکیل دهنده‌ی جامعه هستند، بررسی آن‌ها از صلاحیت علومی همچون روانشناسی، که بر فرد تاکید دارد، خارج است. (Edgar and Sedgwick, 2002: 60)

دورکیم واقعیت اجتماعی را چنین تعریف می‌کند:

واقعیت اجتماعی هر شیوه‌ی عمل را گویند، چه ثابت و چه غیر ثابت، که قادر باشد فشار بیرونی بر فرد اعمال نماید، و یا هر شیوه‌ی عمل را گویند گه در یک جامعه‌ی معین عمومی باشد و در عین حال قائم به خود و مستقل از نمودهای جزیی وجود داشته باشد. (دورکیم، 1385: 13)

دورکیم استدلال می‌کرد که پدیده‌های اجتماعی با برقرار کردن روابط متقابل میان افراد، واقعیتی را تشکیل می‌دهند که دیگر نمی‌توان آن را بر حسب ویژگی‌های کنشگران اجتماعی توجیه کرد. علت تعیین‌کننده‌ی یک واقعیت اجتماعی را باید در میان واقعیت‌های ماقبل آن جستجو کرد و نه در حالات آگاهی فردی. به عنوان مثال یک حزب سیاسی گرچه از فرد فرد اعضایش تشکیل شده، اما نمی‌توان آن را بر حسب عناصر سازنده‌اش تبیین کرد؛ حزب یک کل ساختاری است که باید آن را برحسب نیروهای اجتماعی و تاریخی‌ای که پدیدش آورده‌اند و به عملکردش کشانده‌اند، تبیین کرد. هر تشکل اجتماعی‌ای گرچه ضرورتاً برتر از اجزای فردی‌اش نیست، اما چیزی متمایز از این اجزاست و به تبیین خاص خودش نیاز دارد. (کوزر 1380، 188)

فرهنگ را در تلقی دورکیمی باید در دیدگاه‌های وی درباره‌ی وجدان جمعی جست. او تقریباً هرگز از واژه‌ی فرهنگ استفاده نکرد، اما در آثار خود نظریه‌ی وجدان جمعی را مطرح ساخت که صورتی از نظریه‌ی فرهنگی است. به عقیده‌ی او در هر جامعه یک وجدان جمعی وجود دارد که از تصورات جمعی، آرمان‌ها، ارزش‌ها و احساسات مشترک همه‌ی افراد این جامعه ساخته شده است. وجدان جمعی پیش از فرد وجود دارد و خود را به فرد تحمیل می‌کند و نسبت به او بیرون و فراتر است. این وجدان جمعی است که وحدت و هبستگی یک جامعه را تحقق می‌بخشد. (کوش، 1381: 41)

بر خلاف آن‌چه غالباً تصور می‌شود، جامعه به هیچ روی یک هستی غیر منطقی یا بی‌منطق، نامنسجم و تفننی نیست. درست بر عکس، وجدان جمعی والاترین صورت زندگی روحی است، زیرا که وجدان همه‌ی وجدان‌هاست. وجدان جمعی که در فراسو و فراز پیشامدهای فردی و محلی جای دارد، چیزها را تنها از جنبه‌های پایدار و ضروری‌شان که در افکار مشترک متبلور شده‌اند در نظر می‌گیرد. این وجدان که از بالا همه‌ی چیزها را می‌بیند، می‌تواند دید گسترده‌تری داشته باشد و در هر لحظه‌ای از زمان، همه‌ی واقعیت‌های شناخته شده را در برگیرد. به همین دلیل است که تنها همین وجدان می‌تواند ذهن‌های مردم را به قالب‌هایی مجهز سازد که دربرگیرنده‌ی جامعیت چیزها باشند و در نتیجه، اندیشیدن به آن‌ها را مکان‌پذیر سازند. (دورکیم، 1386: 444)

فرهنگ در نگاه دورکیم به مثابه الگویی از معانی تعریف می‌شود که در اشکال نمادین تجسم یافته است، اشکالی که نه تنها در بیرون که در درون افراد نیز وجود دارند. از طریق همین ساخت‌های جمعی است که افراد در تجربیات، مفاهیم و عقاید سهیم شده و به شیوه‌ای موثر با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. بنابراین فرهنگ شیوه‌ای برای زندگی است که وجود ارزش‌های مشترک در آن وفاق هنجاری لازم برای نظم اجتماعی را تضمین می‌کند. درون جامعه، فرهنگ عامی وجود دارد که بر تجربیات و ارزش‌های مشترک مبتنی است و کارکرد آن حفظ همبستگی اجتماعی است. نظریه‌ی فرهنگی دورکیم بر آن است که این نظم نمادین است که ارزش‌های ضروری برای وحدت اجتماعی را به وجود می‌آورد. (سویینج‌وود، 1386: 287)

وی بر این باور است که اعلام گسست میان دو قلمرو، امری ضروری و اساسی است: امر اجتماعی و امر فردی. اهمیت فرهنگ در اندیشه‌ی دورکیم از تمایز اساسی بین امر اجتماعی و امر فردی ناشی می‌شود. فرهنگ امکان تفکر را به فرد فرد مردم می‌دهد اما خود در سطح جمعی تولید شده‌ است. فرهنگ مقولات و چارچوب‌های پایه‌ای را به دست می‌دهد که پدیده‌های متفاوت فرهنگی درون آن‌ها طبقه‌بندی می‌شوند. الگوهای طبقه‌بندی به ما مي‌گویند که کدام چیزها با هم در یک رده قرار می‌گیرند و کدام چیزها متفاوت هستند. آن‌ها به ما کمک می‌کنند تا برنامه‌ریزی کنیم و جهان را بفهمیم. (باکاک، 1386: 55)

دورکیم اقدام به تصویر دو الگوی متفاوت برای دو جامعه‌ی مورد نظر خود می‌کند. عامل تمایزدهنده‌ی این دو نوع جامعه، نوع همبستگی آن‌هاست. در جوامع سنتی، هبستگی از نوع مکانیکی است. درجوامع ساده مردم به هم شبیه‌ترند و وظایف یکسانی انجام می‌دهند. در جوامع صنعتی و پیچیده، تقسیم کار و همبستگی ارگانیک به چشم می‌خورد.

دورکیم بر این نظر بود که در شرایط همبستگی مکانیکی مردم متمایل‌اند مثل هم بیندیشند؛ چرا که همه‌ی آن‌ها کار یکسانی را انجام می‌دهند. در این جامعه گذشت و اغماض چندانی برای انحراف وجود ندارد و هنجار حاکم هم‌رنگی با جماعت است. در شرایط همبستگی ارگانیک اما مدارای بیشتری نسبت به تفاوت‌ها و اختلافات دیده می‌شود. (اسمیت، 1387: 27)

یکی از تفاوت‌های بین همبستگی مکانیکی و ارگانیکی در انگیزه‌ی تعامل میان انسان‌هاست: در همبستگی مکانیکی شباهت و همانندی عامل تعیین کننده‌ی همبستگی اما در همبستگی ارگانیک تمایز و ناهمسانی موجد همبستگی است. تفاوت‌های دیگر بین این دو، تغییر در اصول اخلاقی موجود در درون ماهیت در حال تغییر وجدان جمعی در جوامع دارای همبستگی ارگانیک و نیز گذار از قانون سرکوبگر به قانون بازدارنده است. (پوپ، 1379: 80)

در فرهنگ ابتدایی، بیشتر افراد باورها، ارزش‌ها و هنجارهای مشترکی دارند، هسته‌ی اصلی فرهنگ ابتدایی دینی است. انسان‌های ابتدایی نظم بشری را نظمی مقدس و مملو از موجودات مافوق طبیعی می‌شمردند. دقیقاً همین فرهنگ دینی است که اجزای اجتماعی متمایز را در یک کل اجتماعی منسجم گرد هم می‌آورد.

به نظر دورکیم جامعه‌ی ابتدایی از آن‌جا که توسط فرهنگ مشترک وحدت یافته است جامعه‌ای محافظه‌کار است. جامعه‌ی ابتدایی نمی‌تواند فردی را تحمل کند که از باورهای مشترک یا هنجارهای اجتماعی تخطی می‌کند. اگر این فرهنگ مشترک است که جامعه را یکپارچه نگه می‌دارد، پس هر تخطی فرهنگی می‌تواند خطری برای وحدت اجتماعی باشد. به همین دلیل، با کجروی به شدت برخورد می‌شود؛ کجروان مورد سرکوب اجتماعی و قانونی قرار می‌گیرند. دورکیم نوعی منطق ناخودآگاه اجتماعی را مطرح می‌کند: انسان‌ها همچون ابزار ناآگاه نیروهای اجتماعی عمل می‌کنند. جوامع ابتدایی کجروی را سرکوب می‌کنند، به این دلیل که ناخودآگاه احساس می‌کنند که چنین پدیده‌ای برای انسجام و پیوستگی شخصی و اجتماعی خطرناک است. (سیدمن، 1386: 58)

نکته‌ی فوق علاوه بر این‌که بعد مهمی از تلقی دورکیم از فرهنگ را به ما می‌نمایاند، در بررسی توسعه‌ی فرهنگی نیز اهمیت دارد. دورکیم در توصیف جامعه‌ی سنتی بر وجهی از فرهنگ تاکید می‌کند که ایستایی و حفظ ثبات موجود را باعث می‌شود و واضح است که در چنین جامعه‌ای توسعه‌ی فرهنگی ـ به عنوان نوعی تغییر در فرهنگ ـ به سختی اتفاق می‌افتد. این موضوع در چارچوب نظری پژوهش بیشتر مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

در برابر در جوامع جدید عواملی همچون افزایش جمعیت، تقسیم کار و تراکم اخلاقی موجب هرچه متمایز شدن افراد از هم می‌شود و افراد بیش از پیش از زیر سلطه‌ی وجدان جمعی خارج می‌شوند.

هرچه اشخاص از آزادی عمل بیشتری برای شکل‌دادن به افکارشان برخوردار باشند، دامنه‌ی فرهنگ مشترکشان کاهش می‌یابد. از این گذشته این باورها و ارزش‌های مشترک کاملاً ‌عام و انتزاعی خواهند بود. برای مثال ممکن است انسان‌های مدرن باور مشترکی درباره‌ی ارزش فرد داشته باشند، اما درباره‌ی معنا و نقش اجتماعی آن اختلاف نظر خواهند داشت. در حقیقت دورکیم به این نتیجه رسیده بود که با متکثر شدن فرهنگ مدرن، فردگرایی یکی از معدود باورهای مشترک افراد خواهد بود. (سیدمن، 1386: 59)

از نظر دورکیم نظم اجتماعی و همبستگی ملازم آن، می‌تواند از طریق دو نوع کنترل بر جامعه اعمال شود: کنترل بیرونی و کنترل درونی. کنترل بیرونی عموماً از طریق اعمال زور آشکار و به واسطه‌ی نهادهایی همچون پلیس و دستگاه قضایی به انجام می‌رسد. اما کنترل درونی حاصل درونی شدن ارزش‌ها و هنجارهای متعلق به وجدان جمعی در ذهن و روح انسان‌هاست. از این طریق انسان‌ها بدون آن‌که کنترلی بر رفتار و اعمال آن‌ها انجام شود، خود به شیوه‌ای درونی رفتار همنوایانه با وجدان جمعی را به انجام می‌رسانند. فرهنگ در این حالت یک کل منسجم است که خود زمینه‌ساز انسجام جامعه می‌گردد.

با گسترش تقسیم کار در جامعه امکانات تازه‌ای برای آزادی بیشتر فرد از زیر کنترل‌های وجدان جمعی حاصل می‌شود. به نظر او نتیجه هدایت غلط چنین آزادی‌هایی، حالت آنومی یا از هم‌گسیختگی اجتماعی پدید می‌آید. در این حالت کنترل‌های فرهنگی که در شرایط عادی اعمال می‌شوند، دیگر قدرت لازم را ندارند.

دورکیم در بررسی پدیده‌ی خودکشی نشان می‌دهد که چگونه سستی وجدان جمعی و کنترل‌های فرهنگی ناشی از آن در کنار تحولات سریع باعث افزایش خودکشی آنومیک در جامعه می‌شود. او همچون فروید بر این اعتقاد است که خاصیت زیاده‌خواه انسان، در صورتی که وی تحت محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی واقع نشود، او و جامعه را به سمت نابودی خواهد کشاند.

دورکیم در کتاب صور بنیانی حیات دینی به طور ویژه به بررسی دین پرداخت. او دین را عنصر اصلی تشکیل دهنده‌ی وجدان جمعی در جوامع دارای همبستگی مکانیکی می‌دانست. در اندیشه‌ی دورکیم اجزای تشکیل دهنده‌ی جامعه، همگی در ارتباط کارکردی با هم هستند. بر این اساس اجزای جامعه فعالیت یکدیگر را تسهیل می‌کنند و حایز کارکردهای مثبت برای یکدیگر هستند. کارکرد نهاد دین در جامعه ایجاد و تقویت حس همبستگی جمعی است. آیین‌ها و مناسک دینی ابزارهایی هستند که جامعه از طریق آن‌ها همبستگی خود را تقویت می‌کند. (دورکیم، 1386)

دین در اندیشه‌ی دورکیم شامل آیین‌ها و باورها می‌گردد و بدین ترتیب وجهی اجتماعی ـ فرهنگی دارد. آیین‌ها شامل مناسک و رفتارهای دینی است. باورها باعث می‌شوند افراد معتقد، آیین‌ها را اجرا کرده و بدین ترتیب باورها و احساسات جمعی را که باعث همبستگی اجتماعی می‌شوند تقویت کنند. اشیا و موضوعات نمادین از اهمیت زیادی برخوردارند چون علیرغم آن‌که جامعه نمی‌تواند به طور پیوسته برای اجرای آیین‌ها گرد هم آید،‌ اما اشیا و موضوعات می‌توانند در حکم یادآوری کننده‌ی باورها و تعهدات دینی عمل کنند. (پوپ، 1379: 85)

به طور کلی فرهنگ از نظر دورکیم عاملی است که به زندگی اجتماعی افراد جامعه انضباط، انسجام و معنا می‌بخشد. جامعه برای ادامه‌ی حیات، باید افراد تشکیل دهنده‌اش را از طریق فرهنگ محدود و منضبط کند. آزادی روزافزون افراد از قید و بندهای فرهنگ، که در جامعه‌ی دارای همبستگی ارگانیک و در نتیجه‌ی تقسیم کار اتفاق می‌افتد، موجب تضعیف جامعه از طریق ظهور آنومی است؛ چیزی که در نهایت به زیان خود فرد است و در افزایش آمار خودکشی خودخواهانه هویداست. دورکیم چاره‌ی کار برای حفظ انسجام اجتماعی در جامعه‌ی متمایز معاصر را رجوع به نیازهای متقابل کارکردی افراد می‌داند. افراد و گروه‌های متمایز در جامعه‌ی جدید باید همچون اعضای یک ارگانیزم، که با هم متمایزند اما برای ادامه‌ی حیات به یکدیگر نیاز کارکردی دارند، تعلق به جامعه و همنوایی با آن را بپذیرند. به این ترتیب دورکیم عامل موجد همبستگی را در گذر از جامعه مبتنی بر همبستگی مکانیکی به ارگانیکی، از حوزه‌ی فرهنگ به حوزه‌ی اجتماع و حتی اقتصاد منتقل می‌کند. در جامعه‌ی نوع اول این وجدان جمعی به عنوان پدیده‌ای فرهنگی است که به جامعه انسجام می‌بخشد، اما در جامعه‌ی نوع دوم عامل تقسیم کار و نیازهای متقابل منبعث از آن است که وحدت می‌آفریند.

دستاوردهای نظری کار دورکیم بعدها به شکل گسترده‌ای در ساختارگرایی کارکردی تالکوت پارسونز[1] مورد بهره‌برداری قرار گرفت. علیرغم آن‌که دورکیم آشکارا از مفهوم فرهنگ در نظریه‌ی خویش استفاده نکرد، پارسونز فرهنگ را به عنوان یک خرده‌نظام اصلی جامعه، بازشناسی کرد و آن را حایز اساسی‌ترین تاثیرات در میان چهار خرده‌نظام مورد بررسی‌اش دانست. در هسته‌ی مرکزی کار نظری پارسونز «مسئله‌ی نظم[2]» قرار دارد. زندگی اجتماعی نظم‌یافته است. کنش‌های اجتماعی نمودی از ثبات و پایداری اجتماعی‌اند و نهادهای اجتماعی حاکم بر افراد در مسیرهایی که از نظر اجتماعی قابل پیش‌بینی‌اند، عمل می‌کنند. (Edgar and Sedgwick, 2002: 181)

پارسونز ساختار جامعه را به چهار خرده‌نظام اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم کرد. از نظر او این چهار خرده‌نظام با هم در ارتباط متقابل کارکردی هستند. کارکرد از نظر پارسونز «مجموعه‌ی فعالیت‌هایی است که در جهت برآوردن یک نیاز یا نیازهای نظام انجام می‌گیرد»

(parsons, 1951: 40 )

پارسونز معتقد است چهار تکلیف کارکردی برای هر نظام ضرورت دارد. این چهار تکلیف عبارتند از تطبیق[3]، دستیابی به هدف[4]، یکپارچگی[5] و سکون یا نگهداشت الگو[6]. این چهار تکلیف با چهار نظام کنش پیوند دارند به این ترتیب که تطبیق با محیط تکلیف کارکردی ارگانیسم، دستیابی به هدف کارکرد نظام سیاسی، یکپارچگی کارکرد نظام اجتماعی و سکون یا نگهداشت الگو کارکرد نظام فرهنگی است. (parsons, 1951: 131 )

پارسونز فرهنگ را نظام‌های منظم یا الگومند نمادها (موضوع جهت‌گیری کنش‌ها)، عناصر درونی شده شخصیت افراد کنش‌گر و الگوهای نهادمند نظام اجتماعی تعریف می‌کند. در واقع نکته اصلی توصیف پارسونز از فرهنگ در تاکیدش بر ساز و کارهایی نهفته است که به موجب آن‌ها ارزش‌ها به طور موفقیت‌آمیزی درونی می‌شوند. از این طریق فرهنگ، خود «جنبه‌های عام سازمان سیستم‌های کنش» را ایجاد می‌کند. عناصر فرهنگی فرایند ارتباطی و کنش متقابل را میانجی‌گری و تنظیم می‌کند. . (سویینج‌وود، 1386: 279)

از نظر پارسونز کارکرد نظام فرهنگي، ادغام و اجتماعي شدن افراد در جامعه است، يعني يكپارچگي كامل جامعه. از نظر پارسونز، كنش اجتماعي افراد گزينش‌هايي را در بر مي‌گيرند كه بر اساس ارزش‌ها و هنجارهاي درون نظام فرهنگي مشخص مي‌شوند. مثلا مي‌بينيم مردم در موقعيت مشخصي آن‌طوري كه از آن‌ها انتظار مي‌رود رفتار مي‌كنند زيرا كه هنجارها و ارزش‌هاي جامعه در آنان دروني شده است. (بیلینگتون 1380: 36)

همان طور که اشاره شد هدف پارسونز تبیین نظم یا تعادل اجتماعی است. برای این منظور باید در هر جامعه سازوکارهایی وجود داشته باشد که نظام شخصیت با نظام اجتماعی سازگار گردد. این سازگاری از دو طریق صورت می‌گیرد: اجتماعی شدن و کنترل اجتماعی. فرهنگ در جریان برقراری این تعادل دو نقش اساسی دارد. نخست آن‌که برخی از اجزای فرهنگ مثل زبان، منابع اساسی لازم برای وقوع کنش را فراهم می‌کنند. برقراری ارتباط میان افراد بدون منابع نمادی امکان‌پذیر نیست. نفوذ دیگر فرهنگ روی کنش متقابل به وسیله‌ی جوهر ایده‌های موجود در الگوهای فرهنگی (ارزش‌ها، اعتقادات، ایدئولوژی‌ها و… ) اعمال می‌شود. این ایده‌ها می‌توانند دیدگاه‌ها و هستی‌شناسی‌های مشترک برای افراد فراهم آورند. این معناهای مشترک به کنش متقابل اجازه می‌دهند که با حداقل گسست به آرامی پیش رود. (ترنر، 1373: 57)

پارسونز فرهنگ را نیروی عمده‌‌ای می‌انگاشت که عناصر گوناگون جهان اجتماعی را به هم پیوند می‌دهد. فرهنگ میانجی کنش متقابل میان کنشگران است و شخصیت و نظام اجتماعی را با هم ترکیب می‌کند. فرهنگ این خاصیت ویژه را دارد که کم و بیش می‌تواند بخشی از نظام‌های دیگر گردد. بدین سان که فرهنگ در نظام اجتماعی به صورت هنجارها و ارزش‌ها تجسم می‌یابد و در نظام شخصیتی ملکه‌ی ذهن کنشگران می‌شود. اما نظام فرهنگی تنها بخشی از نظام‌های دیگر نیست، بلکه به صورت ذخیره‌ی دانش، نمادها و افکار وجود جداگانه‌ای نیز برای خود دارد. (ریتزر، 1382: 138)

به تعبیر پارسونز سه قلمروی عمده در نظام فرهنگی وجود دارد: قلمرو نهادهای شناختی با اندیشه‌ها و باورهای مربوط به جهان خارجی در ارتباط است. مجموعه‌های نمادینی همچون معادلات ریاضی، گزارش‌های مالی و … در این دسته قرار می‌گیرند و بیشتر با فعالیت‌های اداری در ارتباطند. نهادهای بیانی از قبیل هنرها معمولاً در ارتباطات عاطفی به کار می‌روند. ارزیابی آن‌ها متضمن به کارگرفتن ملاک‌های زیبایی‌شناختی است و با فعالیت‌های خلاقانه و مقوله‌ی لذت پیوند دارند. قلمرو سوم معیارهای و هنجارهای اخلاقی هستند که درباره‌ی درستی یا نادرستی چیزها حکم تعیین می‌کنند. در این جا ارزش‌ها نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند. پارسونز از میان این سه قلمرو، بیشتر بر اهمیت قلمرو سوم (معیارها و هنجارهای اخلاقی) تاکید می‌کند، چرا که ارزش‌ها کمک می‌کنند که نقش‌ها و توقعات در رابطه با تخصیص منابع کمیاب معین شوند. (اسمیت، 1387: 52)

اگرچه پارسونز خرده‌نظام‌های تشکیل دهنده‌ی جامعه را از هم تفکیک می‌کند، اما بر این باور نیست که آن‌ها باهم دارای قدرت‌های برابر باشند. در نگاه پارسونز همچون دورکیم فرهنگ نقش تعیین‌کننده دارد. فرهنگ بر فراز همه چیز است و بر همه حکم می‌راند. فرهنگ در این برداشت کل منسجمی است که به جامعه و کنش‌های اجتماعی معنا و شکل می‌دهد.

عملاً چنان می‌نماید که اهمیت نظام فرهنگی بیشتر است. نظام فرهنگی با شکل دادن به امیال مبتنی بر نیاز به قلمروی فردی تجاوز می‌کند و علاوه بر ان از طریق نقش‌ها، در نظام اجتماعی نیز نهادینه می‌شود. به نظر می‌رسد در این الگو جایی برای تاثیر متقابل شخصیت و نظام‌های اجتماعی بر نظام فرهنگی باقی نمی‌ماند. (همان: 53)

پارسونز جامعه را به شيوه‌اي بسيار انتزاعي به تصوير مي‌كشد. نظام فرهنگي نماينده‌ي بالاترين و كلي‌ترين سطح تحليل و از نظر کارکردی در يكپارچه كردن كل داراي بالاترين اهميت است. زيرا كه تضمين‌كننده اتفاق آراي هنجاري است كه يك نظام ارزشي مشترك به شمار مي‌رود. تمامي بخش‌هاي نظام اجتماعي در درون يك كل کارکرد دارند و اين در برگيرنده نظام واگذاري پاداش‌ها و امكانات است كه شامل قدرت و نظام قشربندي نیز می‌شود. در اين‌جا افراد بر پايه‌ي استانداردهاي ارزشي رايج در نظام فرهنگي درجه‌بندي شده و مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند كه در جوامع غربی دستاورد بر اساس شايستگي و انجام كار مهم‌ترين استاندارد ارزشي است. (بیلینگتون، 1380: 36)

روابط میان چهار خرده‌نظام مورد نظر پارسونز چنین است: فرهنگ از لحاظ اطلاعاتی نظام اجتماعی را محدود می‌کند، ساخت اجتماعی به نظام شخصیت نظم می‌بخشد و شخصیت ارگانیسم را تنظیم می‌کند. بر عکس هر نظام در این مراتب، فراهم آورنده‌ی انرژی لازم برای کنش در نظام بالاتر تلقی می‌شود. به این صورت که ارگانیسم انرژی لازم را برای شخصیت، نظام شخصیت انرژی لازم را برای نظام اجتماعی و نظام اجتماعی شرایط لازم را برای نظام فرهنگی فراهم می‌کند. بدین ترتیب روابط میان نظام‌ها دوجانبه‌ هستند. آن‌ها انرژی و اطلاعات را باهم مبادله می‌کنند. «نظام‌هایی که از نظر اطلاعاتی در مرتبه‌ی بالا قرار دارند، مصرف انرژی را در نظام پایین‌تر محدود می‌کنند و هر نظام پایین‌تر، شرایط و امکانات لازم برای کنش در نظام بالاتر را فراهم می‌آورد. این انگاره، مراتب سیبرنتیکی خوانده می‌شود». (ترنر، 1373: 62)

بدین ترتیب فرهنگ در رأس سایر خرده نظام‌های جامعه قرار می‌گیرد و همه‌ی آن‌ها را کنترل می‌کند. این فرهنگ است که به زندگی اجتماعی نظم می‌دهد و آن را ممکن می‌سازد.

شباهت قابل توجه نظریه‌ی فرهنگی پارسونز با دورکیم در آن است که پارسونز نیز همچون دورکیم، فرهنگ را عامل حفظ یا نگهداشت الگوهای اندیشه و عمل اجتماعی می‌داند. فرهنگ در این‌جا عامل سکون است؛ چنانچه فرهنگ را از مجموعه‌ی خرده‌نظام‌های چهارگانه حذف کنیم، نظم ـ به عنوان مسئله‌ی اصلی مورد توجه پارسونز ـ عملاً از دست خواهد رفت. در نظام کنش، خرده‌نظام‌های ارگانیزم و شخصیت تا آن‌جا که از طریق خرده‌نظام اجتماع و بر اساس رهنمودهای خرده‌نظام فرهنگ جامعه‌پذیر نشده‌اند، به فرد خاصیتی اجتماعی و قاعدتاً انسانی اعطا نمی‌کنند. ارگانیزم آن‌گاه شخصیت می‌یابد که فرهنگ از طریق اجتماع آن را «اجتماعی» سازد. فرهنگ در این‌جا نقش فراخود فرویدی را بازی می‌کند و خرده‌نظام اجتماعی در واقع به عنوان ضابط فرهنگ وارد عمل می‌شود و افراد به موجوداتی اجتماعی و متمدن تبدیل می‌کند.

در نظریه‌ی پارسونز، رابطه‌ی فرهنگ با کنشگر، رابطه‌ای یکسویه و مبتنی بر قدرت بی‌منازع فرهنگ است. کنش‌گر در برابر فرهنگ از قدرت و اختیار چندانی برخوردار نیست. در واقع کنشگر قادر نیست فرهنگ را تحت تاثیر قرار دهد، چرا که به صورت پیشینی هر آن‌چه می‌اندیشد و به عمل در می‌آورد توسط فرهنگ «تعیین» شده است. پارسونز در این رابطه، کمتر به نقش و جایگاه قدرت در فرهنگ و ماهیت آن توجه نشان داد، چیزی که بعدها میشل فوکو مفصلاً بدان پرداخت.

در بخش‌های بعدی دیدگاه‌های سایر نظریه‌پردازان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فهرست منابع

اسمیت، فیلیپ (1387). درآمدی بر نظریهی فرهنگی. با ترجمه حسن پویان. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

باکاک، رابرت (1386). صورتبندیهای فرهنگی جامعهی مدرن. با ترجمه مهران مهاجر. تهران: نشر نی.

بیلینگتون، روزاموند و همکاران (1380). فرهنگ و جامعه. تهران: انتشارات قطره.

پوپ، ویتنی (1379). “امیل دورکیم.” در متفکران بزرگ جامعهشناسی ، توسط راب استونز، با ترجمه مهرداد میردامادی، صص 74-93 . تهران: نشر مرکز.

ترنر، جاناتان اچ (1373). ساخت نظریهی جامعهشناختی. با ترجمه عبدالعلی لهسایی‌زاده. شیراز: انتشارات نوید شیراز.

دورکیم، امیل (1386). صور بنیانی حیات دینی. با ترجمه محمدباقر پرهام. تهران: نشر مرکز.

— (1385). قواعد روش جامعهشناسی. با ترجمه علی‌محمد کاردان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

ریتزر، جورج (1382). نظریهی جامعهشناسی در دوران معاصر. با ترجمه محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.

سویینج‌وود، آلن (1386). “تحلیل فرهنگی و نظریه‌ی سیستم‌ها.” ارغنون، شماره 18.

سیدمن، استیون (1386). کشاکش آرا در جامعهشناسی. با ترجمه هادی جلیلی. تهران: نشر نی.

کوزر، لیوئیس (1380). زندگی و اندیشهی بزرگان جامعهشناسی. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.

کوش، دنی (1381). مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی. با ترجمه فریدون وحیدا. تهران: انتشارات سروش.

Edgar, Andrew (2002), and Peter Sedgwick. Cultural Theory, The Key Thinkers. London and New York. Sage.

parsons, talcott (1951). The social system. New York: Free press.

[1]  Talcott parsons

[2] Problem of order

[3] Adaptation

[4] Goal attainment

[5] Integration

[6] Latent pattern of maintenance and tension