مواجههی مستقیم ایرانیان با غرب در قرن نوزدهم میلادی آثاری تکاندهنده بر جریان حیات فردی و اجتماعی ایرانیان برجانهاد. از آن پس داغ «عقبماندگی» بر پیشانی ایران و ایرانیان خورد و حس تحقیرآمیز شکست (به ویژه در رویارویی نظامی) در برابر دنیای جدید، بسیاری از ایرانیان را به جستجوی راه چاره واداشت. رؤیای بنیان نهادن نظم و نظامی جدید ـ نظامی که گویی تحققش مردم این سرزمین را دوباره بر صدر مینشانید و درمانی برای جراحتهای عقبماندگی بود ـ ذهن و زبان نخبگان ایرانی را به خود مشغول کرد. تحقق این رویا تنها از مسیر «سیاست» میگذشت. واژهای قدیمی در فرهنگ فارسیزبانان، اما اینبار در مفهوم و معنایی نو که با محقق ساختن آن رویا ارتباط مستقیم داشت. کشف قلمرو سیاست به عنوان قلمرویی برای بازسازی و بازآرایی جامعه، برای برانداختن نظم کهنه و پی افکندن نظم نو، یکی از مهمترین جنبههای تولد مدرنیته در ایران بود.
سیاست قلمرویی بود برای کنش خلاق و آزاد و خودآیین انسان تا به پا خیزد، روی پاهای خودش بایستد و فارغ از ترسها و محدودیتهای همهی آنچه با نام «سنت» شناخته میشد، دنیایی مطابق خواستهها و آرمانها و ایدهآلهای خود بسازد. پس از تجربهی ناکام مشروطهخواهی در واقعیت بخشیدن به این رویا، شکلگیری دولتی مقتدر، در جایگاهی فراتر از آشوب رقابتها و تنازعات مشروطیت، آرزوی بسیاری از روشنفکران ترقیخواه ایرانی بود. دولتی که با به دست گرفتن ابتکار عمل در قلمرو سیاست، عامل اصلی پر کردن شکافها و درنوردیدن فاصلهها میان ایران و غرب باشد؛ تا نظم و نظام کهنه را در عمل برچیند و آن را با نظم و نظام نو جایگزین کند و به آن رویای نخستین جامهی واقعیت بپوشاند. برآمدن دولت پهلوی در نگاه بسیاری از روشنفکران و ترقیخواهان ایرانی، منادی برآورده شدن این آرزو بود.
پروژهی مدرن کردن ایران، از ابتدا پروژهای سیاسی بود و نهاد دانشگاه در ایران از همان آغاز بر بنیان و بستری سیاسی متولد شد و بالید. ساختن نظام جدید در ایران مستلزم تأسیس بسیاری نهادهای مدرن به سبک اروپایی ـ و از جمله دانشگاه ـ بود. دانشگاه ایرانی نهادی بود در خدمت دولت که باید نقش و کارکردی در محدودهی خواستها و نیازهای فرم جدید دولت ایرانی بر عهده میگرفت؛ و دولت رفته رفته تبدیل به ماشینی عظیم میشد که مهمترین کارکردش تغییر جامعه، برانداختن نظم قدیمی و بنیان نهادن نظم نوین بود. دولت جدید برای رسیدن به این خواست بزرگ نیاز به کارگزارانی جدید داشت و دانشگاه بنا بود کانون تربیت این کارگزاران باشد.
دانشگاه ـ مطابق انتظار دولت ـ به بستر شکلگیری نیروی اجتماعی نوینی در ساختار جامعهی ایرانی تبدیل شد؛ نیرویی اجتماعی که نظراً با ترقیخواهی و پیشرفتطلبیاش و عملاً با تواناییاش در ایفای نقش کارگزاری دولت در دستگاه بوروکراسیای که روز به روز عظیمتر و گستردهتر میشد، میتوانست یاریگر دولت در تحقق بخشیدن به رویای دگرگونی ایران باشد.
دانشگاه بنا بود نهادی در خدمت خواست و ارادهی دولت و فراهم کنندهی نیروهای اجتماعی پشتیبان پروژهی نوسازی ایران باشد، اما به زودی دانشگاه و دانشگاهیان از محدودهی طرح و برنامههای از پیش تعیین شده فراتر رفتند. مثل همیشه، پیامدهای پیشبینی نشدهي تأسیس نهاد جدید، گریبان دولت ـ عامل انحصاری دگرگونی جامعه و مؤسس نهاد دانشگاه در ایران ـ را گرفت. مسئولیت دانشگاهها آموختن علم و فرهنگ مدرن به جوانان ایرانی و ساختن انسانهای «مدرن» همسو با پروژهی مدرنسازی ایران بود، اما آنچه در نگرش به مدرنیته از چشم دولت پنهان ماند، یا ـ به عبارت بهتر ـ قدرت سیاسی مایل نبود با جدیت به آن بنگرد و جایی در پروژهی مدرنسازی ایران برای آن در نظر گیرد، دوگانگی و دو سویگی مدرنیته بود.
مدرنیته از یکسو سازماندهی مجدد جامعه و برساختن نظمی نوین در قالب نهادهای اجتماعی است؛ نظمی که خواستار به انضباط درآوردن همهی اجزای ساختار اجتماعی و در پی تفوق ارادهی «مترقی» خود بر همهی ارکان جامعه و بر همهی دیگر خواستها ـ از جمله خواستهای «سنتی» ـ است. از سوی دیگر مدرنیته مشوق رهایی از همهی انواع قیدها و بندها و مروج جستجوی بیپایان «آزادی» است. آزادی و انضباط دو روی تاریخ مدرنیته در جهاناند. در ایران اما خواست و محرک اصلی دولتهای مدرن، همواره آفریدن مدرنیتهای انضباطی بوده است. مدرنیتهای که تاب تحمل گوناگونی و تکثر را ندارد و تنها مایل است جامعه را در راستای مسیری از پیش تعیین شده و به دست (و در خدمت ارادهی) فرد یا افرادی مشخص که «حقیقت ترقی» (و یا تعالی) جامعه را میدانند، سازماندهی کند و به نظم درآورد.
دانشگاه ایرانی، به خواست قدرت سیاسی و با هدف کمک به تحقق مدرنیتهی انضباطی دولت در ایران پدید آمد. در این ساختار دانشگاه باید مطیع امر قدرت سیاسی میبود و تنها به انجام مسئولیتهای محوله از سوی دولت میپرداخت، اما تربیت مدرن نیروهای اجتماعی جدیدی که در دانشگاه پرورش یافتند، به آنها میل رهایی از قید و بندها و در ذهن پروریدن خیال آزادی را نیز آموخت.
نیروی اجتماعیای که بنابود نقش همراه و مقوم پروژهی نوسازی دولتی را در جامعهی ایران ایفا کند، به زودی ـ و به ویژه با آغاز دورهی پهلوی دوم ـ به یکی از مخالفین سرسخت قدرت سیاسی مرکزی و دانشگاه به یکی از سنگرهای اصلی مبارزه با رژیم سیاسی تبدیل شد. دانشگاهیان اگرچه به توسعهی اقتصادی و صنعتی به عنوان اجزای اصلی پروژهی مدرنسازی دولتی روی خوش نشان میدادند، اما همزمان خواستار رهایی از فشارها و قیود پدرسالارانهی دولت بودند. فرهنگ مدرنی که دانشگاهیان در آن پرورش یافته بودند، در نهاد آنان جوانههای میل به حاکمیت بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش و رهایی از سلطهی قدرت سیاسی را کاشته بود.
دانشگاه و دانشگاهیان ایرانی، در جنبشی که به پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ شمسی منجر شد، نقشی فعال ایفا کردند. با پیروزی انقلاب اسلامی امیدهای این نیروی اجتماعی نوپا در ساختار اجتماعی ایران، به رهایی از قیمومیت پدرسالارانهی دولت قوت گرفت. با این وجود، چالش و کشمکش میان دولت و دانشگاه با تثبیت ساختار نهادی حکومت جمهوری اسلامی تداوم یافت.
تثبیت دولت جدید در جامعهی ایران، اگرچه حاکی از بروز گسستی ایدئولوژیک در تاریخ سیاسی ایران معاصر بود، اما تحولی بنیادی در الگوی مدرنیتهی ایرانی به وجود نیاورد. دولت همچنان خود را یگانه عامل مشروع بازسازی و سازماندهی مجدد همهی ارکان فرهنگی و نهادی جامعه میدانست. دگرگونی تنها در اهداف و آرمانها و به عبارت دیگر در جهت و رویکرد تغییر اجتماعی اتفاق افتاد نه در مکانیزمهای تحول اجتماعی. تنها مکانیزم مشروع دگرگونی اجتماعی همچنان اعمال قدرت دولت مرکزی برای تغییر جامعه از وضع موجود به وضع آرمانی بود. در ایران پس از انقلاب اگرچه مضمون و محتوای وضع آرمانی از رویکرد «غربگرایانه»ی دولت پهلوی به رویکردی «اسلامی ـ ایرانی» تبدیل شد، اما ساختار کلی مناسبات دولت و جامعه از الگوی مدرنیتهی انضباطی فراتر نرفت و این خود عامل مهمی بود که مخالفت بسیاری از دانشگاهیان را برمیانگیخت.
دولتهای مدرن در تاریخ معاصر ایران همواره به دانشگاه همچون ابزاری برای تحقق برنامههای سیاسی و فرهنگی مورد نظر خود نگریستهاند. دولت پهلوی با همین ایدهی اولیه به تأسیس و گسترش نظام دانشگاهی در ایران پرداخت و دولت جمهوری اسلامی ـ شاید به دلیل کماعتمادی به نهادهای دانشگاهی موجود ـ اقدام به تأسیس نهادهای دانشگاهی جدیدی کرد تا کارگزاران اجتماعی متناسب با جهتگیریهای فرهنگی و سیاسی خود را برای تغییر جامعه تربیت کند. رابطهی دانشگاه با دولت در طول این دههها آمیزهای از وضعیتهای متناقض همکاری، ضدیت، وابستگی، بیاعتمادی و سرکشی بوده است و این وضعیت تناقضآمیز بیش از هر چیز به توسعه و شکوفایی دانشگاه به عنوان نهادی مستقل، شاداب و نوآور که بناست پاسخهای عمیق و مستدل برای پرسشهای بنیادی و کاربردی جامعه بیابد، آسیب زده است.
خروج از این وضعیت نامطلوب بیش از هر چیز مستلزم بازتعریف ماهیت، جایگاه و کارکردهای دانشگاه در ایران، از نهادی وابسته که مأموریت اجرای خواستهای قدرت سیاسی را در ساختار نهادی مدرنیتهی انضباطی بر عهده دارد، به نهادی مستقل و پویا است که مسئولیت مهم جستجوی آزاد حقیقت، بررسی موشکافانه و پاسخگویی مستند به مسایل جامعه را در همهی ابعاد و حوزهها بر دوش میکشد.
منتشر شده در شمارهی اول از دورهی جدید انتشار فصلنامهي برگ فرهنگ